ضبط 119 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 119 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.
وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية حيث أسفرت الحملات اليوم الأحد عن ضبط 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات)، و59 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تكثيف الحملات الرقابية الممارسات الاحتكارية المنيا المخابز البلدية
إقرأ أيضاً:
قبيل العيد.. العوائل تتنفس والأسواق تنتعش في ديالى
بغداد اليوم – ديالى
قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، عادت الحيوية إلى أسواق محافظة ديالى، وتحديدًا مدينة بعقوبة ومراكز المدن الأخرى، بعد فترة ركود امتدت لأسابيع. السبب ليس موسميًا فحسب، بل يعود بدرجة كبيرة إلى قرار الحكومة توزيع الرواتب بشكل مبكر لموظفي الدولة والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، في خطوة كان لها أثر مباشر في إنعاش الأسواق ودفعها نحو الانتعاش من جديد.
زيادة الإقبال بنسبة تفوق 50%شهدت أسواق الملابس والتجهيزات والهدايا في ديالى إقبالًا ملحوظًا من المواطنين خلال الأيام الماضية، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 50 إلى 70%، وفقًا لتقديرات أصحاب المتاجر. الشوارع التجارية وساحات البيع الشعبية امتلأت بالمتسوقين، وسط حركة نشطة تعيد إلى الأذهان مشهد الأعياد قبل سنوات من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
يقول عبد الحميد العبيدي، صاحب متجر للملابس الجاهزة في سوق بعقوبة، في حديثه لـ"بغداد اليوم":
"قرار الحكومة بتوزيع الرواتب مبكرًا أنقذ تجارة الملابس من الخسارة المؤكدة. خلال الـ72 ساعة الماضية فقط، ارتفعت المبيعات بنسبة تجاوزت 50%، ما أجبرنا على استنفار كامل لتلبية الطلب المتزايد".
ويضيف: "لو تأخرت الرواتب لبضعة أيام، لكنا واجهنا عيدًا باهتًا، وحركة بيع ضعيفة ككل المواسم السابقة".
الأسواق تنتعش... لا فقط الملابسعيسى الزيدي، وهو تاجر آخر في سوق التجهيزات، يرى أن الأمر تجاوز الملابس إلى قطاعات أخرى مرتبطة بعيد الفطر، منها الهدايا والعطور والمواد الغذائية، مؤكدًا أن
"الإقبال تراوح في بعض المتاجر بين 60 إلى 70% خلال الأيام الأخيرة، وهو زخم غير مسبوق خلال العام الحالي، ويعود إلى توفّر السيولة النقدية بيد الناس في توقيت حساس جدًا".
تأثير اقتصادي متكامل: الإنفاق يعيد الحياة للدورة الماليةمن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي المحلي موسى اللامي أن خطوة الحكومة بصرف الرواتب مبكرًا لم تكن فقط خطوة مالية، بل تحركًا اقتصاديًا مدروسًا يحمل آثارًا إيجابية مباشرة على الأسواق المحلية.
يقول اللامي لـ"بغداد اليوم":
"الأسواق تعتمد في نشاطها على توقيت صرف الرواتب. عندما يتم ضخ السيولة بوقت مناسب، خاصة قبيل مواسم الإنفاق الكبرى مثل الأعياد، فإن ذلك يحرّك سلسلة كاملة من الأنشطة: من البيع بالتجزئة، إلى تسديد الديون، وصولًا إلى الحركة السياحية والخدمية".
ويضيف: "العديد من العوائل العراقية تنتظر الراتب لشراء احتياجات العيد، ودفع الإيجارات، وتسوية المستحقات المتراكمة، ما يخلق حركة مالية متداخلة تعيد النشاط إلى قطاعات متعددة".
عيد مختلف في ديالى؟المراقبون المحليون يعتبرون أن هذا العيد سيكون مختلفًا نسبيًا، لا بسبب تحسّن جوهري في الأوضاع المعيشية، بل لأن القرار الحكومي بالتوزيع المبكر للرواتب جاء في توقيت ذكي، سمح للأسواق بالتقاط أنفاسها، وللتجار بتدوير بضاعتهم، وللعوائل بشراء مستلزمات العيد دون الحاجة للاقتراض أو التريث حتى بداية الشهر.
تقول أم محمد، وهي ربّة منزل التقتها "بغداد اليوم" في سوق الملابس وسط بعقوبة:
"لأول مرة منذ سنوات نشتري ملابس العيد قبل الزحام الكبير. الراتب وصلنا باكر، وهذا خلانا نجهّز كل شيء بدون استعجال".
خطوة تستحق التكرار؟يبدو أن التجربة في ديالى قدّمت نموذجًا يستحق التأمل. فإحياء الأسواق في وقت حرج، وخلق حالة من النشاط التجاري، وتوفير الراحة النفسية للمواطنين عشية العيد، كلها نتائج إيجابية أفرزتها مجرد خطوة توقيت.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن الربط بين السياسة المالية وتوقيت المناسبات الاجتماعية يجب أن يتحوّل إلى عرف إداري دائم، يُراعى فيه البعد الإنساني والاقتصادي معًا، بدلًا من الانشغال في تأخير الرواتب تحت ذرائع السيولة أو الإجراءات البيروقراطية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا