"اقتصادية النواب": التوسع في الصادرات المصرية أبرز أسباب خفض عجز الميزان التجاري ويوفر العملة الصعبة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النشرة الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2023 وقد بلغــت انخفاض بنسبة 16.6٪ ، يؤكد أن الدولة حريصة على دعم الصادرات المصرية، وهناك تحرك إيجابى فى هذا الملف على وجه التحديد.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قيمة لعجــز فـى الميــزان التجــاري بلغت وفقا للمركزى 3.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن الفترة المقبلة تتطلب التوسع فى الصادرات الزراعية خلال الموسم التصديرى الجديد، بدءا من ديسمبر الجارى، لافتا إلى أن هناك خطة من قبل الحكومة لوصول الصادرات إلى 7 ملايين طن هذا الموسم، فيما تصدر مصر 405 سلع زراعية إلى 160 سوقا حول العالم، وهذا بدوره يتطلب مزيد من الرقابة والمتابعة الفورية والدورية لعملية التصدير لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تحقق تقدمًا في زيادة صادراتها الغذائية، وذلك بفضل اعتمادها على توطين الصناعة، الذي شمل عدة جوانب منها التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على أسواق عديدة، وهذا يؤكد دور مصر في تعزيز قدرتها التصديرية وتحقيق تفوق في مجال الصناعات الغذائية على الساحة الدولية، ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة التوسع فى فتح الأسواق الخارجية لجلب العملة الصعبة وتوطين الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب يوفر العملة الصعبة النائب عمرو القطامي
إقرأ أيضاً:
عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
حدد تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، والذي أحاله مجلس النواب للجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباء
وغلظ مشروع قانون سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى، وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
كما يعاقب الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
كما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.
كما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.