"اقتصادية النواب": التوسع في الصادرات المصرية أبرز أسباب خفض عجز الميزان التجاري ويوفر العملة الصعبة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النشرة الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2023 وقد بلغــت انخفاض بنسبة 16.6٪ ، يؤكد أن الدولة حريصة على دعم الصادرات المصرية، وهناك تحرك إيجابى فى هذا الملف على وجه التحديد.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قيمة لعجــز فـى الميــزان التجــاري بلغت وفقا للمركزى 3.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن الفترة المقبلة تتطلب التوسع فى الصادرات الزراعية خلال الموسم التصديرى الجديد، بدءا من ديسمبر الجارى، لافتا إلى أن هناك خطة من قبل الحكومة لوصول الصادرات إلى 7 ملايين طن هذا الموسم، فيما تصدر مصر 405 سلع زراعية إلى 160 سوقا حول العالم، وهذا بدوره يتطلب مزيد من الرقابة والمتابعة الفورية والدورية لعملية التصدير لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تحقق تقدمًا في زيادة صادراتها الغذائية، وذلك بفضل اعتمادها على توطين الصناعة، الذي شمل عدة جوانب منها التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على أسواق عديدة، وهذا يؤكد دور مصر في تعزيز قدرتها التصديرية وتحقيق تفوق في مجال الصناعات الغذائية على الساحة الدولية، ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة التوسع فى فتح الأسواق الخارجية لجلب العملة الصعبة وتوطين الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب يوفر العملة الصعبة النائب عمرو القطامي
إقرأ أيضاً:
مجدي عبد العزيز: رسوم ترامب على الصادرات المصرية قد تتحول إلى مكسب اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على معظم الدول، أقلها 10% على الواردات بمصر والمملكة المتحدة والدول العربية.
في المقابل، كانت كمبوديا الأكثر تأثرًا بنسبة 49%، تلتها فيتنام بنسبة 46%، بينما بلغت الرسوم على الصين 34%.
عقب مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك الأسبق، على قرارات دونالد ترامب، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية يمكن أن يكون حافزًا إيجابيًا وليس سلبيًا، إذا ما تم التعامل معه كرؤية شاملة لمشهد الاقتصاد العالمي، وليس فقط من منظور العلاقة الثنائية بين مصر وأمريكا.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن الأثر الحقيقي لتلك القرارات يظهر بشكل أوضح إذا ما عقدنا مقارنة بين الفئات المختلفة التي فُرضت على 85 دولة شملها القرار، حيث نجد أن الصين على سبيل المثال فُرضت عليها رسوم بنسبة 34%. وبالتالي، فإن جذب الاستثمارات الصينية لتصنيع منتجاتها داخل مصر بهدف تصديرها إلى أمريكا يُعد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذا التوجه من الجانب الصيني قد بدأ بالفعل قبل صدور هذه القرارات.
وأضاف أن الوضع ذاته ينطبق على صادرات تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، والتي تصدر أكثر من 50% من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكي، ما يجعل من موقع مصر التنافسي فرصة كبيرة إذا ما قورن بنسب الرسوم الأعلى التي فُرضت على عدد من الدول.
كما أوضح عبدالعزيز أن صادرات مصر إلى أمريكا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين يبلغ الميزان التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة كبيرة يمكن معالجتها من خلال استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد «عبد العزيز» أن فرض رسوم مماثلة من جانب مصر على بعض الصادرات الأمريكية يمكن أن يكون خطوة تفاوضية جيدة، خاصة أن قرارات الولايات المتحدة تُعد خروجًا صريحًا عن نظرية العولمة التي تبنتها منذ أكثر من خمسة عقود. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أي مزايا تعريفية تمنحها مصر للولايات المتحدة، بما يحقق التوازن التجاري مع أي دولة قد تتخذ قرارات تمثل خروجًا عن مبادئ منظمة التجارة العالمية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا