وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ.. توفير 8 ملايين فرصة عمل في الفترة الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
ويتناول التوجه الاستراتيجي الأول، ضمن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رحلة المحصول المصري| من الأرض إلى تحقيق 7 ملايين طن صادرات
شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الحالي قفزة نوعية تُبرز نجاح مصر في تعزيز دورها كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية على المستوى العالمي، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي 4.1 مليار دولار، بكمية تجاوزت 7.1 مليون طن، محققة بذلك زيادة كبيرة عن العام الماضي.
الصادرات الزراعية المصريةوارتفعت صادرات مصر من البطاطس 4% لتسجل 980 ألف طن مقابل 944 ألف طن عن نفس الفترة، والبطاطا أيضاً ارتفعت بنسبة 22% لتسجل 229 ألف طن مقابل 187 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفضت الصادرات من 3 محاصيل منها الطماطم التي سجلت 51 ألف طن مقابل 74 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، والبصل من 412 ألف طن لـ 310 ألف طن والثوم من 32.6 ألف طن لـ 24.8 ألف طن.
وقفزت صادرات الفاصوليا "الطازجة - الجافة" 56% لتسجل 274 ألف طن مقابل 175 ألف طن عن الفترة نفسها، وكذلك المانجو التي سجلت 147 ألف طن مقابل 106 ألف طن العام الماضي، بينما تراجعت صادرات الرمان من 126 ألف طن إلى 117 ألف طن الموسم الحالي، وكذلك الجوافة من 17.7 ألف طن إلى 17.3 ألف طن.
وقال محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي، إن صادرات الموالح جاءت في المركز الأول بنحو 2 مليون و299 ألفًا و17 طنًا، فيما جاءت صادرات البطاطس الطازجة في المركز الثاني بنحو 980 ألفًا و449 طن، ارتفعت صادرات البصل الطازج، وفي المرتبة الثالثة بنحو 302 ألف و646 طنًا، وارتفعت صادرات العنب إلى 181 ألفًا و446 طنًا.
ولفت "المنسي"، إلى ارتفاع صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة إلى 269 ألفًا و596 طنًا، كما ارتفعت صادرات البطاطا إلى 221 ألفًا و107 أطنان، فيما ارتفعت صادرات المانجو إلى 146 ألفًا و251 طنًا، كما ارتفعت صادرات الطماطم الطازجة إلى 48 ألفًا و427 طنًا.
ونوه بأن صادرات الثوم الطازج ارتفعت إلى 124 ألفًا و121 طنًا، فيما ارتفعت صادرات الجوافة إلى 17 ألفًا و399 طنًا في حين ارتفعت صادرات الرمان إلى 116 طنًا و216 طنًا من إجمالي الصادرات الزراعية البالغة 7 ملايين و743 ألف طن خلال تلك الفترة من العام الحالي.
وفقًا لتقارير وزارة الزراعة المصرية، تجاوزت صادرات الموالح المصرية هذا العام حاجز 2 مليون طن، مما يجعل مصر واحدة من أكبر مصدري الموالح على مستوى العالم. وتشمل هذه الصادرات أصنافًا متنوعة مثل البرتقال البلدي، واليوسفي، والجريب فروت. وقد ارتفعت معدلات التصدير بشكل كبير إلى دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، وروسيا، وكذلك دول شرق آسيا، التي أصبحت سوقًا واعدة للصادرات المصرية.
ومن عوامل نجاح الصادرات المصرية الجودة والتنافسية؛ حيث تميزت المنتجات المصرية بجودتها العالية وسعرها التنافسي مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية، خاصة بعد تحسين معايير الإنتاج ومواكبة المواصفات الدولية.
كما عززت الحكومة المصرية استثماراتها في قطاع الزراعة، بما في ذلك مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية، وتحسين تقنيات الري، وزيادة الإنتاجية. كما ساهمت المراكز البحثية في تطوير أصناف مقاومة للأمراض وتحسين جودة المحصول.
هذا بالإضافة إلى، الدبلوماسية الزراعية؛ حيث لعبت دورًا كبيرًا في فتح أسواق جديدة. فقد تم توقيع اتفاقيات تعاون مع دول عديدة لضمان سهولة دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، فضلا عن تحسين منظومة الفحص والجودة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية، مما زاد من الثقة الدولية بالمنتج المصري.
ارتفاع الصادرات الزراعية هذا العام يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر كدولة رائدة في مجال الزراعة والتصدير. هذه النتائج الإيجابية لا تقتصر على تعزيز الاقتصاد الوطني فحسب، بل تُظهر أيضًا قدرة مصر على الاستفادة من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز، لتصبح شريكًا أساسيًا في تأمين الغذاء للعالم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية