التموين: التعاقد على 34 ألف فدان قصب لتوريد 950 ألف طن لصالح مصنع أرمنت
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بدأ مصنع أرمنت أحد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الاقصر, استقبال محصول القصب من المزراعين, حيث يستهدف إستلام نحو 950 الف طن قصب لانتاج ما يقرب من 100 ألف طن سكر أبيض خلال موسم الحصاد الجاري.
وقال اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية, أن مصانع الشركة الـ 8 لديها القدرة على استقبال نحو 12 مليون طن قصب حال توريد تلك الكميات من المزارعين, ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل .
وأوضح البديوي, أنه يتم توفير 95 الف طن سكر شهريا للبطاقات التموينية تتضمن 65 الف طن بسعر 12.6 جنيه بجانب 30 الف طن كحصص اضافية بسعر 27 جنيهاً للكيلو.
من جانبه قال صلاح عمر العضو المنتدب الفني للسكر والتكرير بالشركة , خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم على مصنع أرمنت بالاقصر , أنه سيتم الانتهاء من عمليات احلال وتجديد جميع المراجل البخارية في مصانع الشركة خلال 5 سنوات, بهدف ترشيد الطاقة وتوليد القدرات المطلوبة للعمليات الصناعية فضلاً عن توافقها مع المعايير البيئية الدولية .
وأضاف عمر, انه تم رصد نحو 300 مليون جنيه تمويل ذاتي لتطوير المراجل البخارية بمصانع الشركة والمرشحة للزيادة جراء إرتفاع اسعار قطع الغيار, لافتاً الي ان عمليات التطوير تتم وفق خطة زمنية موضوعة لكل مصنع علي حدي.
من جهته قال اسماعيل فؤاد رئيس قطاعات مصانع ارمنت بالاقصر, انه تم التعاقد علي 34 الف فدان قصب تم زراعتهم عبر 23 الف مزارع , لافتاً الي ان محافظة الاقصر تعد اكثر المحافظات حفاظاً علي مستويات التوريد من العام الماضي, نظراً لعدم وجود عصارات ومصانع العسل الاسود مقارنة بباقي المصانع في المحافظات الاخري مثل قنا والمنيا .
واشار فؤاد الي ان هناك تطوير في المشاريع البيئية بالمصنع, حبث تم انشاء برج تبريد بطاقة 4 الاف متر مكعب مياه ساخنة بتكلفة 50 مليون جنية , فضلاً عن وجود خطة لاستخدام الغاز الطبيعي لتشغيل المراجل البخارية بدلا من المصاص والمازوت اسوة بمصانعي الشركة في إدفو و قوص ودشنا وابوقرقاص .
ونوه رئيس قطاعات مصانع ارمنت بالاقصر الي امتلاك المصنع لـ 8 مراجل بخارية بطاقة انتاجية تتراوح بين 30 الي 80 طن بخار / ساعة للمرجل الواحد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية مصنع أرمنت شركة السكر والصناعات التكاملية قصب السكر المزارعين الف طن
إقرأ أيضاً:
خصخصة مصانع الأدوية في العراق: خطوة نحو التطوير أم خطر على المواطنين؟
نوفمبر 6, 2024آخر تحديث: نوفمبر 6, 2024
المستقلة/- أثارت تصريحات رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، بشأن خصخصة بعض المصانع الدوائية في العراق جدلاً واسعاً، حيث أكد أن هذه الخطوة قد تساهم في تطوير القطاع الدوائي في البلاد، لكنها في الوقت نفسه تفتح المجال لعدد من التساؤلات حول تأثيراتها على الأسعار وجودة الأدوية المتوفرة في السوق العراقي.
يواجه قطاع الأدوية في العراق تحديات كبيرة، من بينها الاعتماد الزائد على الأدوية المستوردة، ما يضع ضغطًا على الاقتصاد الوطني ويقلل من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة. وفي هذا السياق، اقترحت لجنة الصحة والبيئة النيابية خصخصة بعض المصانع الدوائية، بما في ذلك مصنع أدوية سامراء، بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة قدرة المصانع على المنافسة في السوقين الوطنية والدولية.
هل تؤدي الخصخصة إلى تحسين الجودة؟
يعتقد شنكالي أن خصخصة المصانع الدوائية ستسهم في تحسين جودة الأدوية، وذلك بفضل تحديث الصناعات المحلية وتحفيز التنافسية. ولكن هل يمكن أن تتحقق هذه الفوائد دون أن ينعكس ذلك سلبًا على المواطن؟ فقد تساءل البعض عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع أسعار الأدوية في السوق، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
هل ستحقق الخصخصة الهدف المنشود؟
على الرغم من التأكيدات الحكومية على أن خصخصة المصانع لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، فإن الواقع قد يكون مختلفاً، إذ يعتقد البعض أن دخول القطاع الخاص قد يترتب عليه دفع المصانع إلى رفع أسعار الأدوية من أجل تحقيق أرباح أكبر. كما أن هناك تساؤلات حول قدرة الحكومة على وضع آليات فعّالة لتحديد أسعار الأدوية وضمان توافرها بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
تحقيق التوازن بين الجودة والسعر
يؤكد رئيس لجنة الصحة على ضرورة تبني آليات حكومية مناسبة لضبط أسعار الأدوية مع ضمان الجودة، وذلك من خلال دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن الدولة من تحقيق هذا التوازن؟ وما هو الدور الذي ستلعبه الشركات الخاصة في ضبط الأسعار والحفاظ على جودة الأدوية؟
نحو استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الدوائي
تشير هذه المناقشات إلى ضرورة تبني استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الأدوية في العراق، تتضمن خططًا للخصخصة وتحديث المصانع الوطنية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على توفير الدعم للمواطنين. وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذا التوازن بين التطوير والجودة والأسعار، فإن الخصخصة قد تكون خطوة مهمة نحو صناعة دوائية وطنية قوية.
لكن في النهاية، يبقى السؤال الأبرز: هل العراق مستعد لتبني هذه الاستراتيجيات في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية، وهل ستسهم الخصخصة في تحسين حياة المواطن العراقي أم أنها ستزيد من معاناته في ظل الأسعار المرتفعة؟