مختص يوضح طرق النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أوضح المختص بالتجارة الإلكترونية د.إبراهيم زمزمي، طرق النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية تختلف مع تطور التقنية والتكنولوجيا.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن ثلاثة أرباع طرق النصب والاحتيال تتمركز حول المال وحول البيانات والمعلومات الخاصة بها.
وأشار زمزمي إلى أن الطرق قد تكون في صورة عروض وهمية في صفحات وهمية أيضا تتركز في الهندسة الاجتماعية.
ولفت إلى أن ذلك يدور حول معرفة ما يمكن أن يحتاجه المواطن أو المقيم في الحياة الخاصة بصفة عامة وضعف ثقافته في التقنية مع استغلال هذه الحاجة، وتزوير بعض الصفحات لتبدو مثل الصفحات الحقيقية لبعض الشركات.
فيديو | ما هي طرق النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية؟
المختص بالتجارة الإلكترونية د.إبراهيم زمزمي يجيب لـ #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/DJZYrhqtkX
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإنتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل .
بالفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمة على النشر مالكة مكتب للدعاية والإعلان مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.
وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023