صراع المقاعد: حروب السلطة والتمثيل في اختيار محافظ البصرة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
7 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: خلال الأيام الأخيرة، اندلعت جدالات مشتعلة في الإطار التنسيقي لاختيار محافظ البصرة، مما أدى إلى تقسيم الآراء بشدة. حيث يشير تسريبات من داخل الإطار إلى وجود خلافات جسيمة بين الفرقاء الرئيسيين حول موقفهم من استمرارية محافظ البصرة الحالي، أسعد العيداني.
تظهر المعلومات الواردة أن هناك أغلبية في الإطار تتجه نحو استبدال المحافظ الحالي وجلب وجه جديد لقيادة المحافظة، بينما ترفض فئة أخرى هذا الاقتراح وتفضل استمرارية المحافظ الحالي في منصبه.
و الإطار التنسيقي نجح في الحصول على 153 مقعدًا من أصل 285 في البرلمان المحلي. وهذا العدد الكبير من المقاعد يضعه في مركز مهم لاتخاذ القرارات الحاسمة لتشكيل الحكومات المحلية وتحديد المسؤوليات الرئيسية، مما يجعل معركة اختيار محافظ البصرة أمرًا ذا أهمية بالغة.
في هذا السياق، فإن الصراع السياسي المشتعل لا يمثل فقط انقسامات داخل الإطار التنسيقي، بل يرتبط بتوجيهات ورغبات مختلفة للفرقاء السياسيين في المنطقة، وهو ما يعكس الشقاق السياسي والتنافس الشديد على السلطة والتمثيل في الحكم المحلي.
لكن الملاحظ ان النائب عامر الفائز وزعيم تحالف “تصميم”، يريد استمرار العيداني في المنصب.
وحصل اسعد العيداني محافظ البصرة والمنتمي الى “تصميم”، على المركز الأول بأعلى الاصوات في العراق بنحو 160 الف صوت مايعادل 26% من اصوات البصرة.
ومنح فوز العيداني 12 مقعدا لـ”تصميم” في البصرة من اصل 23 مقعدا، وهي الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محافظ البصرة
إقرأ أيضاً:
تصميم تهيئة الرباط يصدر بالجريدة الرسمية وسط عمليات هدم وترحيل
زنقة 20 | الرباط
صدر قبل أيام مرسوم بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة الرباط.
صدور تصميم التهيئة للعاصمة الرباط يأتي تزامنا مع عمليات الهدم و الترحيل التي عرفتها مجموعة من الأحياء مثل المحيط و دوار العسكر.
مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط سجلوا أن عملية الهدم التي عرفها دوار العسكر، كان من المفروض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان بعين المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية و الاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام.
و ذكر بلاغ صادر عن مستشاري الفدرالية ، أن “سلطات مدينة الرباط ولحدود اللحظة لم تفصح عن مآل أرض دوار العسكر، خصوصا أمام تناسل الشائعات في الصحافة الوطنية عن تحويلها إلى ملعب لـ”الكولف”، وهو ما سيشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة”.
و أشاروا إلى أن “مخطط تهيئة مدينة الرباط، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يخص هذه المنطقة ZP1 بوضع خاص يعطي صلاحيات واسعة للجنة يترأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، للموافقة على المخططات التعميرية بهذه المنطقة”.
واعتبروا أن “مطالبة السلطة المحلية سكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط، بضرورة إخلاء منازلهم، يتم دون أساس قانوني، خصوص أن أغلبهم يتوفر على وثائق الملكية والتحفيظ، مع غياب أي مرسوم للمنفعة العامة قد يبرر نزع الملكية، في خرق للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة”.
وتسائلوا عن الجهة الحقيقية المستفيدة من هذه العملية، التي يرجح بحسب مستشاري فدرالية اليسار أنها شركة أو شركات خاصة، وقد تكون أجنبية.
الفدرالية قالت “إن توسعة عدد من الشوارع في مدينة الرباط، وما يصاحبها من عمليات لنزع للملكية، قد يكون مبررا في بعض الحالات، لكنه غير مبرر ولا مفهوم في حالات عديدة، أبرزها شارع محمد السادس الذي يتوفر في جزئه الأكبر على 3 ممرات في الاتجاهين”.
الفدرالية طالبت السلطات العمومية بمدينة الرباط، بـ”تقديم توضيحات كافية عن المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط، وباقي المناطق التي طالها الهدم، و الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية”.
كما دعت إلى “الوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل، و الامتثال للقوانين الجاري بها العمل و أولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة”.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه