بغداد.. منع انشاء البنايات الخالية من أنفاق للسيارات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
كشفت امانة بغداد اليوم الاحد، البدء منذ شهر تموز الماضي بعدم منح إجازة بناء لأي مبنى دون شروط منها تخصيص طابق لوقوف العجلات.
وقال مدير إعلام الأمانة محمد الربيعي، إن "أمانة بغداد تمنح إجازات البناء والمخططات، لإنشاء الأماكن التجارية والسكنية وفق معايير الدفاع المدني والطرق المرورية، وكذلك يجب أن تكون مطابقة لشروط كتاب مجلس الوزراء الذي أوصى بأن تكون الأبنية التي ستنشأ في الفترة القادمة صديقة للبيئة وذات مساحات واسعة وتحتوي على مناطق خضراء وتكون قادرة على استيعاب الطاقة الحرارية، فضلاً عن استخدام الزجاج الاستيل والمواد العازلة وغيرها".
وأضاف، أن "كل إجازات البناء التي تصدرها أمانة بغداد من خلال دوائر الإجازات وأقسام البلديات، لا بد من استحصال موافقة الدفاع المدني التي تشدد على وجود غرف محصنة وسلم هروب ووسائل أمان كافية، فضلاً عن إلزام أصحاب الأبنية ذات الطوابق 10 و20 و40 طابقاً، بتخصيص طابق أو طابقين كأماكن لوقوف السيارات"، مؤكداً "عدم السماح بالمرحلة القادمة بمنح إجازات البناء، من دون أنفاق أو مواقف للسيارات".
وأشار إلى، أن "أمانة بغداد لم تمنح أي إجازة بناء من دون أنفاق أو مواقف للسيارات منذ تاريخ 2023-7-23"؟
وتابع، أن "الذين حصلوا على إجازات بناء قديمة، وقاموا بالبناء ضمن معايير غير صحيحة، منها عدم وجود مواقف سيارات أو عدم وجود سلم هروب، فهؤلاء يعتبرون من المخالفين".
ولفت إلى، أن "الإجراءات التي تتخذها الأمانة بحق المخالفين، هي: التبليغ بإنذار مرتين أو ثلاث، وفرض غرامات مالية عالية تتراوح من 25 – 50 مليون دينار عراقي، وبعض المخالفات يحكم بها القضاء بالإزالة، وهي قليلة جداً، لأن المخالفات كثيرة".
وأشار الى إن "إحدى وسائل معالجة المخالفات، هي يجب أن تكون هنالك بدائل منها استئجار مواقع قريبة تستخدم كراجات أو هنالك مقترح قدم لدائرة المشاريع، وهي أن تكون الأرصفة مسطحة في الأزقة لمعالجة الاختناقات المرورية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أن تکون
إقرأ أيضاً:
إجازات اعتيادية.. كلمة السر في إحالة 8 عاملين بالتعليم للمحاكمة
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية إلى ثبوت ارتكاب المحالين للمحاكمة – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
و ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
و استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
وكلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد