انتبه؛ غرامة تداول الأثاث المصنع تمت مضاعفتها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر سعادة سليم بن علي بن سليم الحكماني رئيس هيئــة حمـاية المستهـلك قرارًا رقم 757/ 2023 بحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة
تضمن القرار تأكيدًا على حظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية لمن يخالف القرار.
وضمنت العقوبات الآتي:
– مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
– وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني.
وبمقارنة القرار الجديد مع القرار السابق الملغي 255/ 2015 بشأن حظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة، جاء القرار الجديد مغلظًا للعقوبة الإدارية بعد أن كانت 500 ريال عماني لمخالفي أحكام القرار لتصبح 1000 ريال عُماني.
وجاء القرار استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014، وإلى القرار رقم 255/ 2015 بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم77/ 2017.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
ووفقا للنائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي، في منشور عبر صفحته على الفايسبوك أسقط التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للبرلمان، التعديلات المقترحة على استيراد السيارات المستعملة من طرف الخواص.
كما كتب النائب يعقوبي “كما كان متوقعا، تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وتلك التي كانت سترفع القيود عن بيعها قبل مرور ثلاث سنوات، كما رفض التعديل الذي كان سيسمح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدلا من 3 سنوات”.
للإشارة، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان