أكثر من 30 ألف خريج شاركوا في مسح الخريجين الرابع 2023
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
العُمانية/ بلغ عدد المشاركين في مسح الخريجين الرابع 2023 الذي أجرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 30 ألفًا و765 طالبًا من جميع مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عُمان وخارجها بنسبة استجابة بلغت 43 بالمائة من إجمالي المستهدفين في المسح، واستهدف خريجي الأعوام الأكاديمية 2018/2019 و 2019/ 2020 و 2020/2021.
وقالت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في كلمة الوزارة إنّ مسح الخريجين يُعدُّ اللبنة الأولى للمواءمةِ بين المخرجات واحتياجاتِ سوق العمل من حيث توفير البيانات التي ترتكزُ عليها الخططُ الاستراتيجيةُ في مجال التعليم العالي والتعمين واستدامة تنمية قدرات الموارد البشرية.
وأضافت معاليها أنّ أهمية نتائج مسوحات الخريجين ترتفع بزيادة عدد المشاركين فيها وبتطبيق هذه المسوحات بشكل دوري مما يجعل النتائج تتسم بمصداقية أعلى ويمكن من تكوين ذاكرة مسوحات عبر الأعوام وذلك يسهل عملية المقارنة بينها واستشفاف التغيّر الحاصل سواء في معطيات مخرجات التعليم العالي أو حيثيات احتياجات سوق العمل.
وذكرت معاليها أنّ بيانات مسوحات الخريجين تتنوع بين بيانات تصف الخريجين وقدراتهم ومؤهلاتهم إلى بيانات تقيم الدراسة والمهارات المكتسبة في المرحلة الجامعية وبيانات تستعرض تجارب الخريجين في الحصول على عمل وتنتهي بتقييم واقع العمل وظروفه وما يحتاجه الخريج من مهارات وقدرات تُعينه على القيام بأعماله بالطريقة المثلى.
وأكّدت معاليها على أهمية مسح خريجي التعليم العالي الذي يشمل جميع خريجي مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان وخارجها وسيخدم عدة جهات منها-على سبيل المثال لا الحصر-واضعو السياسات ومتخذو القرار، ومؤسسات التعليم العالي والمعنيون به، وأرباب العمل، والطلبة المتوقع التحاقهم بالتعليم العالي والخريجون أنفسهم.
وعبرت معاليها عن أملها في أن يكون لهذا المسح الأثر الطيب والملموس في خدمة الخريجين ومساعدتهم على إيجاد فرص العمل من خلال إرشادهم لمعرفة الأساليب والطرق التي يمكن أن يستخدموها للبحث عن العمل وكذلك المؤهلات والتخصُّصات المطلوبة في سوق العمل وبلغ عدد خريجي الفئة المستهدفة في المسح 72 ألف خريج.
من جانبه قال يعقوب بن جمعة الرئيسي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في كلمته إنّ نسبة الاستجابة في هذا المسح وصلت 43 بالمائة، وتميز المسح برصد ثلاث دفعات من خريجي مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عُمان وخارجها بدلا من دفعتين بسبب دخول فترة الجائحة وتأثيرها على عملية الرصد.
وأضاف أنّ تحليل بيانات هذا المسح شهد اختلافًا في عدة نتائج مقارنةً بالمسوح السابقة، ومن بين هذه الاختلافات انخفاض ترتيب أهمية مهارة اللغة الإنجليزية من المرتبة الأولى بين المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهارات المكتسبة، وارتفاع نسبة رغبة الخريجين في التوظيف بالقطاع العام، وانخفاض اهتمام الخريجين بالعمل في مجال ريادة الأعمال.
واستعرضت ميثاء بنت داؤود الرئيسية مديرة دائرة الإحصاء والمعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أبرز المؤشرات العامة لنتائج مسح الخريجين 2023 منها وجود نمو في التوظيف بالقطاع الحكومي بنسبة 16 بالمائة مقارنة بمسح 2019.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً