في العام الجديد.. العراق يحافظ على مرتبته من احتياطات الذهب العالمي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاحد، ان العراق حافظ على مرتبته الـ30 عالميا بأكبر احتياطي للمعدن الأصفر.
وأظهر أحدث جدول للمجلس خص شهر كانون الثاني الجاري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان العراق حافظ على ترتيبه 30 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب، لتبلغ حيازته من الذهب 132.
ويبين الجدول أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة عربيا بعد كل من السعودية التي جاءت بالمرتبة الاولى عربيا بأكبر احتياطي للذهب حيث بلغت 323.1 طنا، تليها لبنان بـ 286.8 طنا، تليها الجزائر بـ 173.6 طنا.
واشار الى ان الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133.5 آلاف طن، تليها ألمانيا 3.352.6 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451.8 ألف طن، فيما تذيلت البوسنة والهرسك بالمرتبة 99 وبواقع 1.5 ألف طن تليها سورينام بنفس الكمية بواقع 1.5 ألف طن.
وذكر المجلس، أن العراق قد أعلن في 27 حزيران 2022 عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته، فيما اعلن في شهر ايار عن شراءه 2.3 طن من الذهب".
يذكر أن المجلس العالمي للذهب ومقره بريطانيا يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغييرات السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الاقتصاد العراقي احتياطي الذهب احتياطي العراق
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي