وزير الري: اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- مصراوي:
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط، وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة.. مشيرا إلى أهمية دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص نجاح هذه الروابط لتشجيع باقي المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من الدكتور يسري خفاجي رئيس قطاع تطوير الري يستعرض موقف انتخابات روابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز والمحافظات المختلفة.
واستعرض الدكتور سويلم إجراءات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمحافظات تفعيلا لمواد قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية الخاصة بالروابط، حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم ١٩٧ بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ بشأن إجراء انتخابات أمناء المراكز بالمحافظات من بين رؤساء الروابط بالمركز، وانتخاب أمين عام للروابط على مستوى المحافظة من بين أمناء المراكز بذات المحافظة، على أن يتم إجراء الانتخابات تحت إشراف إدارات التوجيه المائي بالمحافظات.
كما استعرض نتائج الانتخابات حتى الآن والتي أسفرت عن انتخاب ١٨٨ أمين رابطة مستخدمي مياه بعدد ١٨٨ مركزا على مستوى الجمهورية، و٢١ أمين عام رابطة مستخدمي مياه بعدد ٢١ محافظة، ومن المنتظر الانتهاء من إجراء آخر عملية انتخابية لأمين عام محافظة الشرقية بعد غد الثلاثاء، على أن يعقب ذلك تحديد موعد لإجراء اقتراع علني بين أمناء المراكز المنتخبين وذلك لانتخاب رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية من بينهم وكذا تكوين مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية شهر يناير ٢٠٢٤.
وقال إن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، هو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويا تحت مظلة هذه الروابط، حيث ستسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وشدد سويلم على الدور الهام لإدارات التوجيه المائي بالمحافظات والتابعة لقطاع تطوير الري في دعم التواصل بين روابط مستخدمي المياه وبين مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، ودعم ونشر فكر المشاركة المجتمعية في إدارة المياه والمحافظة على المياه من الإهدار والتلوث، ونشر سياسات واستراتيجيات الوزارة على المزارعين من خلال الروابط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 هاني سويلم وزير الموارد المائية قانون الموارد المائية والري الأراضي الزراعية طوفان الأقصى المزيد الموارد المائیة والری روابط مستخدمی المیاه هذه الروابط على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشدد على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية وإجراءات رادعة لمواجهة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية ، واجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية ، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية ، وموقف منظومة التراخيص الإليكترونية للآبار .
وخلال الاجتماع .. شدد الدكتور سويلم على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية ، والتأكيد على أهمية قيام كافة الجهات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي ، مع التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر ، مؤكداً على ضرورة الإلتزام التام بالإشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي وتمنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية طبقاً لـ "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة .
وأكد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة بإستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة .
وأشار وزير الري إلى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية ، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها ، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، والتوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية ، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي ، والإلتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة ، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً ، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد .
كما أكد ضرورة الإلتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي ، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد ، حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية .