منطقتا امتياز جديدتان للتنقيب عن النفط والغاز
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
العمانية – أثير
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم على اتفاقية امتياز تنقيب واستكشاف النفط والغاز في منطقتي الامتياز رقمي 38 و74 وذلك مع شركة “سي سي اينرجي ديفالوبمنت”؛ لإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والمسوحات الزلزالية اللازمة لعمليات تنقيب واستكشاف النفط والغاز.
وتبلغ مساحة المنطقة رقم 38 حوالي 17,425 كيلومتر مربع، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة ظفار، بينما تقع منطقة الامتياز رقم 74 في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة ظفار وتبلغ مساحتها 3064 كيلومترًا مربعًا.
وقّع على الاتفاقية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وعن شركة سي سي اينرجي ديفالوبمنت مروان شفيق سلوم رئيس الشركة.
وأوضح معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن أن الاتفاقية تعكس التزام وزارة الطاقة والمعادن بتوسيع عمليات الاستكشاف والتنقيب عن ثروات النفط والغاز في سلطنة عُمان، والثقة التي تحظى بها سلطنة عُمان من المستثمرين المحليين والدوليين، كما ستُسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع.
وأعرب معاليه عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة في هذا القطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد النفط والغاز، واستخدام تقنيات حديثة ومستدامة في عمليات الاستكشاف والتنقيب.
من جانبه قال مروان شفيق سلوم الرئيس التنفيذي لشركة “سي سي اينرجي ديفالوبمنت”: إن الشركة تمتد شراكتها مع وزارة الطاقة والمعادن لأكثر من 15 عامًا والتي تتمثل في استثماراتها في منطقتي الامتياز 3 و4، متطلعًا في أن يسهم توقيع الاتفاقية لمنطقتي الامتياز 38 و74 في تعزيز استثمارات الشركة في سلطنة عُمان خلال السنوات المُقبلة.
من جهته أوضح الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن أن توقيع الاتفاقيات لمنطقتي الامتياز 38 و74 يعد إضافة جديدة إلى المناطق التشغيلية وهو أحد أهداف وزارة الطاقة والمعادن في زيادة مساحات المناطق المشغلة في قطاع النفط والغاز.
وأضاف أن هاتين المنطقتين ستكونان تحت مظلة الاستكشاف والتنقيب عن طريق الشركة الموقعة، ومن المؤمل أن يكون للمربعين عمليات معالجة للمسوحات الجيوفيزيائية بكميات شاسعة وفي إحدى المنطقتين ستتم إضافة مسوحات جديدة ثنائية الأبعاد وإذا كانت النتائج موفقة سيتم الانتقال إلى عمليات الحفر.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمعادن النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
التحالف الحاكم يرفض توفير الكهرباء والغاز مجانا لضحايا الزلزال
أنقرة (زمان التركية) – رفض نواب العدالة والتنمية والحركة القومية في البرلمان التركي، توفير دعم الكهرباء والغاز الطبيعي المجاني لضحايا زلزال فبراير 2023، الذي دمر المنازل في 11 ولاية تركية يقطنها الأكراد.
جاء ذلك خلال جلسات مناقشة ”مقترح قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2025“ في لجنة الخطة والميزانية، المقدم إلى البرلمان بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان .
وخلال المناقشات التي استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، قدم حزب المساواة الشعبية والديقمراطية الكردي، أربعة مقترحات بشأن ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية.
وتم رفض الاقتراحات بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المكونان الرئيسيان لتحالف الجمهور الحاكم.
وذكر حزب المساواة الشعبية والديمقراطية أن مؤسسة توزيع الكهرباء في دجلة هي واحدة من أكبر المشاكل في شرق البلاد.، وأنها تسببت في مشاكل في الصحة والتدفئة والإنتاج الزراعي والعديد من المجالات الأخرى، وأشار إلى أن تصدر فواتير للأسر والمزارعين أعلى من الاستهلاك العادي.
وذُكر في الاقتراح أن المزارعين الذين لا يسددون هذه الفواتير التي تزيد عن مبلغ الاستهلاك تُحجز أموالهم من البنوك، واقتُرح أن يدفع الجمهور جزءًا من هذه الديون.
وطُلب في الاقتراح أن تُضاف ميزانية قدرها 40 مليار ليرة إلى ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، وأن تُستخدم هذه الميزانية الإضافية لحل هذه المشاكل.
وكان هناك اقتراح آخر قدمه حزب المساواة الشعبية والديمقراطية بشأن خدمة الغاز الطبيعي المجانية.
وأُشير في الاقتراح إلى أن هناك أزمة اقتصادية خطيرة في البلاد، وهناك زيادات مستمرة، خاصةً المنتجات الاستهلاكية الأساسية التي تزداد بنسبة 100 في المائة على الأقل في السنة، وبالتالي يضطر المواطنون إلى إنفاق جزء كبير من دخلهم على احتياجات مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه.
وقد طالب الاقتراح بزيادة ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بمقدار 400 مليار وتلبية هذه الاحتياجات من الميزانية المتزايدة.
وقال الحزب الكردي إن الوقود الأحفوري يتسبب في تدمير البيئة، وطالب بزيادة ميزانية الوزارة بـ 60 مليار ليرة من أجل التحول إلى الطاقة الصديقة للبيئية.
Tags: تركياحزب المساواة الشعبية والديمقراطيةطاقةكهرباء
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"