مصدر أمني: الداخلية تنجح في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه خلال 3 أسابيع فقط
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وقال إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير إدارة، ومحاسب سابقاً بإحدى الشركات؛ لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة، وتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد - على خلاف الحقيقة - بطلبها شراء عقاقير طبية من الشركة، حيث تمكنا من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها 40 مليون جنيه، وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالي الناتج عن قيمة البضائع المستولي عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
وأضاف أنه تم أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتي بلغت 30 مليون جنيه، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الجهات الحكومية "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وارتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة بلغت نحو 20 مليون جنيه، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، والتي بلغت 70 مليون جنيه.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، سبق إتهامه والحكم عليه في 91 قضية "نصب ، شيك بدون رصيد"، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة"، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية بلغت 150 مليون جنيه، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة (يحمل جنسية أجنبية - له معلومات جنائية)، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتي بلغت 50 مليون جنيه.
وتابع أنه تم كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة توريدات عمومية مقيم بالجيزة، لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في إنشاء وإدارة 29 موقعا إلكترونيا وسيرفرا يستخدمها في بث المحتوى المقرصن (أفلام - مسلسلات "عربية وأجنبية")، والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج، وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، مما مكنه من تحقيق 3 ملايين جنيه ومحاولة غسلهم لإصباغهم بالصبغة الشرعية، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة مطروح، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، والتي بلغت 125 مليون جنيه، وحيال رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع، مقيم بمحافظة الجيزة، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية بلغت 10 ملايين جنيه.
ولفت المصدر الأمني إلى أنه تم كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتي بلغت 50 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، والتي بلغت 41 مليون جنيه، وحيال مدير مبيعات بإحدى الشركات "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، والتي بلغت 80 مليون جنيه.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 4 أشخاص، منهم سيدتان، "لأحدهم معلومات جنائية"، وجميعهم مقيمون بمحافظة جنوب سيناء؛ لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وتكوينهم ثروة كبيرة جراء نشاطهم الإجرامي، بلغت 70 مليون جنيه، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانوينة حيال شخصين؛ لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، تحت زعم تسفيرهم للخارج، بما قيمته 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صيدلي وصيدلانية "لهما معلومات جنائية"؛ لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية بلغت 21 مليون جنيه.
ولفت المصدر الأمني إلى قيام جميع المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غسل أموال وزارة الداخلية الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة القاهرة المصدر الأمنی مقیم بمحافظة تلک الأموال غیر المشروع ملیون جنیه والتی بلغت غسل أموال أنه تم
إقرأ أيضاً:
محافظ شمال سيناء: مشروعات تنموية وخدمية بـ600 مليون جنيه خلال 2024
شهدت محافظة شمال سيناء في عام 2024 طفرة تنموية وإنشائية، وذلك بعدما تم تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات، بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها حوالي 600 مليون جنيه، والتي ساهمت في تغيير وجه الحياة في قرى ومراكز ومدن المحافظة بعدما تم توفير فرص عمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للموطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطن البسيط من خلال توفير كافة سبل الدعم له، بجانب توفير الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، في إطار تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقال محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الأربعاء"، إن العام الجاري شهد العديد من الإنجازات بقطاعات البنية التحتية والطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان والتجمعات التنموية والصحة والتعليم، والاستثمار وغيرها من القطاعات، منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والذي شهد طفرة غير مسبوقة تتمثل في منظومة محطات تحلية مياه البحر، بجانب نصيب المحافظة من مياه النيل.
وأضاف أن ذلك يساهم في القضاء على نظام المناوبة في توزيع المياه على الأحياء والتجمعات وتوفير مياه الشرب للمواطنين بصفة مستمرة، منها تنفيذ "محطة تحلية المياه بالكيلو 17 غرب مدينة العريش"، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ألف متر مكعب في اليوم، كمرحلة أولى وتزداد في المرحلة الثانية لتصل إلى 300 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، وتم ربطها بخط المياه الرئيسي لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ونخل والحسنة بمياه الشرب، وتعمل على تلبية احتياجات جميع مواطني المحافظة، والقضاء على نظام المناوبة وضخ المياه إلى المنازل طوال الـ24 ساعة.
وردا عن سؤال بشأن الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، أشار المحافظ إلى أنه تم إنشاء مجمع صناعي يحتوي على 48 ورشة بالمنطقة الحرفية التي تقع في حي المساعيد جنوب غرب مدينة العريش، بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه، منها 43 ورشة كاملة التشطيب ومجهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل.
وقال إنه سيتم طرح تلك الورش بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة للأرض والمبنى المقام عليها، ومنح قروض بفائدة 3٪ من بنك مصر بعد الاتفاق معه على تمويل المعدات الخاصة بالتشغيل، لتصبح المنطقة الحرفية تحتوي حاليا على 1275 ورشة حرفية متنوعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء، من خلال تيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على توفير حوافز جديدة لهم.
وفيما يتعلق بالطفرة التنموية والإنشائية التي حدثت بقطاع الكهرباء، أكد الدكتور مجاور أن المحافظة بالتعاون مع وزارة الكهرباء نفذت العديد من المشروعات العملاقة في هذا القطاع حتى بلغت الطاقة الكهربائية بالمحافظة 700 ميجاوات من خلال إنشاء عدد من محطات الكهرباء في مدن المحافظة، وذلك بعدما كانت منذ أعوام قليلة محطات الكهرباء تصل طاقتها الكهربائية إلى 70 ميجاوات بالمحطة البخارية بالعريش، والآن أصبح لدينا مشروعات عملاقة في الكهرباء ساهمت في تحقيق هذه الطفرة منها إنشاء وحدتين بطاقة كل منهما 125 ميجاوات بالمحطة البخارية بالعريش بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، بخلاف محطتين بالعريش بطاقة 175 ميجاوات لكل منهما ومحطتين آخرتين بطاقة 40 ميجاوات لكل منهما، ومحطة الشلاق بالشيخ زويد التي تضم 4 محولات بطاقة 40 ميجاوات لكل محول .
وأضاف المحافظ أن وزارة الكهرباء تقوم بتنفيذ محطتي كهرباء محولات عملاقة من بينها محطة بالعريش ومحطة في الشلاق بالشيخ زويد، وبافتتاحهما لن تنقطع الكهرباء عن مدن المحافظة، بجانب تغذية المشروعات التي يجري تنفيذها شرق العريش بالكهرباء.
وبخصوص الجهود المبذولة لتحقيق طفرة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، قال المحافظ إن الدولة تعمل على إعادة الحياة لكامل طبيعتها بشمال سيناء، حيث اهتمت بإعادة تعمير المناطق المتضررة وإنشاء مشروعات في مختلف القطاعات لتوفير حياة كريمة للسكان، منها افتتاح 3 مشروعات تنموية وخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد بقيمة 51.7 مليون جنيه وهي: رفع كفاءة 130 وحدة سكنية، بالتعاون بين المحافظة ووزارتي التضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من بينها 20 منزلا بدويا في قرية الخروبة و30 وحدة سكنية بقرية الخروبة و40 وحدة سكنية بقرية الجورة و40 وحدة سكنية بقرية قبر عمير بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنيه، إذ يبلغ متوسط تكلفة الوحدة الواحدة 246.1 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مبنى إدارة تموين بتكلفة 8.6 مليون جنيه.
وأوضح أن المبنى يحتوى على إدارة تموين الشيخ زويد ومركز خدمة ومخزن ومنفذ بيع للشركة العامة لتجارة الجملة، وذلك لتقديم خدمات خاصة بالبطاقة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بجانب بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، فضلا عن إنشاء مدرسة الفارابي للتعليم الاساسي في قرية الجورة بالشيخ زويد والمقامة على مساحة 2185 مترا مربعا ، وتضم عددا من الفصول الدراسية ومعامل وفراغات تكميلية بالإضافة إلى ملعب ومساحة للتوسعات المستقبلية بتكلفة إجمالية بلغت 11.1 مليون جنيه .
وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لرفع كفاءة عدد من المنازل والوحدات السكنية بالقرى العائدة، من قبل مديرية التضامن الأجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق، بجانب توفير 5 سيارات فنطاس لتوفير المياه للمواطنين بالشيخ زويد.
وتابع المحافظ أنه تم تسليم عقود 20 منزلا بدويا في حي الصبيحات بقرية التلول ببئر العبد للمواطنين المستحقين، وحيث تم بناؤها بتكلفة 12 مليون جنيه، لافتا إلى أن البيوت البدوية تتناسب مع طبيعة السكان في المنطقة حيث يحتوي كل منزل من المنازل المسلمة للمواطنين، على غرفتين وصالة ومضيفة "صالة استقبال للضيوف والزائرين" ومطبخ وحمام بمساحة 80 مترا مربعا، بجانب حوش بمساحة 40 مترا مربعا ليصبح إجمالي مساحة المنزل 120 مترا مربعا كامل المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة .
وأكد المحافظ أنه تم توزيع المنازل البدوية على المستحقين طبقا للنسب المحددة لكل قبيلة وتم إنشاؤها بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بالمنطقة، لافتا إلى أنه تم افتتاح 3 مشروعات خدمية في منطقة وسط سيناء بقيمة 25.8 مليون جنيه: وهي افتتاح مركزين تكنولوجيين في مدينتي الحسنة ونخل وافتتاح موقف سيارات الأجرة بمدينة نخل، بهدف تقديم خدمة متميزة وسريعة للمواطن السيناوي.. كما تم افتتاح 4 مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم بالشيخ زويد، وهي: إنشاء مدرسة أبو فرج للتعليم الأساسي والتي أقيمت على مساحة 1772 مترا مربعا بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين و623 ألفا و185 جنيها، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية على مساحة 630 مترا مربعا، وتحتوي على 22 فصلا دراسيا، إلى جانب مدرسة العوايضة والتي أقيمت على مساحة 2606 أمتار مربعة، وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و868 ألفا و953 جنيها، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية على مساحة 360 مترا مربعا، وتحتوي على 22 فصل تعليميا .
كما تم إنشاء مدرسة الشلاق الابتدائية الجديدة والتي أقيمت على مساحة 1633 مترا مربعا بتكلفة 5 ملايين و793 ألفا و230 جنيها، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية تضم 8 فصول تعليمية تسع 320 طالبا وطالبة، إلى جانب إنشاء وحدة الرعاية الصحية الأولية بالشلاق والتي تم تجهيزها بمبلغ 3ر2 مليون جنيه لتقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة بجانب المبادرات الرئاسية، حيث يوجد بها غرف للكشف ومعمل ومكتب صحة وصيدلية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية