نجاح عمليتان لزراعة الكلى في مستشفى الملك حمد الجامعي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تمكنت فرق طبية متخصصة في زراعة الأعضاء من الخدمات الطبية الملكية - مستشفى الملك حمد الجامعي في تحقيق إنجاز طبي جديد بإجراء عمليتين لزراعة الكلى في وقت متزامن في غضون 10 ساعات، ويعد بذلك الإنجاز الثاني من نوعه على مستوى الخدمات الطبية الملكية. حيث نجح الفريق الطبي بإجراء العملية الأولى لزراعة الكلى للمواطن البحريني في العقد الثالث من عمره بعدما تبرع أخيه بكليته له، حيث كان يعاني المريض من فشل كلوي منذ أكثر من أربع سنوات، في حين استغرقت العملية الثانية التي أجريت في نفس اليوم بنجاح تام حوالي خمس ساعات، وذلك لمريض يعاني من فشل كلوي، وقد قام أخيه إنهاء معاناته من خلال التبرع بكليته له.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا الخدمات الطبیة الملکیة زراعة الأعضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضات
أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض للمناقشة على المجلس، مشيرا إلى أن ما اثير من جدل فى مناقشة القانون يقف ورائه عدم قراءة القانون بشكل كامل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة.
وقال الجبلى، لابد من مراجعة اسم مشروع القانون، نظرا لأن صياغته الحالية" المسئولية الطبية وحماية المريض" تشير بشكل ما إلى أن هناك ضرر يقع بالفعل على المريض، وأنه فى حاجة إلى حمايته من الطبيب، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب تحقيق التوازن بين الطرفين، ليصبح حماية للمريض وحماية للطبيب.
وتابع، أنه رغم أهمية القانون فى تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، إلا أن الحكمة من إعداد ذلك القانون لم يتم توضيحها بشكل جيد للرأى العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أو العمل النقابى، لاستعراض مزاياه وآثاره الايجابية بشكل جيد
حذر الجبلى، من تكرار ظاهرة دعاوى التعويضات، التى سبق وانتشرت فى فترات سابقة ارتباطا بحوادث النقل من سيارات وقطارات، قائلا: يوجد تخوفات من عودة تلك الظاهرة فى القطاع الطبى فى ظل هذا القانون، وهو الأمر الذى يتطلب مواجهته فى نصوص القانون.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع دعوته لتعديل اسم القانون ومواجهة التخوفات من ظاهرة التعويضات.