مجلس الأوقاف الجعفرية يرفع عظيم الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المعظم بمناسبة الثقة السامية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
عقد مجلس الأوقاف الجعفرية الاجتماع الاعتيادي الأول في دورته الجديدة برئاسة سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح وحضور أعضاء المجلس، وذلك صباح اليوم (الأحد) في مقر الإدارة الكائن في ضاحية السيف، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي رقم (63) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية. وفي مستهل الجلسة، رفع سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية وكافة أعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمنحهم الثقة الملكية السامية، كما تشرفوا برفع خالص الشكر والتقدير الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعم سموه المتواصل للعمل الوقفي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا جلالة الملک المعظم
إقرأ أيضاً:
الملك يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد في تدبير الجماعات الترابية
زنقة 20 | طنجة
دعا جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي.
و قال جلالة الملك في الرسالة التي تلاها على مسامع الحاضرين، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت : “بما أن الجهات بمعية الجماعات الترابية الأخرى أضحت مكونا رئيسيا للامركزية ببلادنا وركيزة أساسية في التدبير الترابي، ومن تم بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية، فقد أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.”
جلالة الملك، سجل “تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري” ، مؤكدا أنه “بالرغم من أهميته، لازالت تعتري تنفيذه نقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار”.
و أكد جلالته ، أن “التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة.”