إسرائيل.. وزراء يقاطعون جلسة الحكومة المقررة اليوم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه على خلفية الخلافات في مجلس الوزراء الإسرائيلي، سيقاطع عدد من الوزراء جلسة الحكومة اليوم.
وأوضحت الإذاعة أن الوزراء بيني غانتس ووزراء الحزب غادي آيزنكوت وهيلي تروبر لن يحضروا جلسة الحكومة اليوم، وذلك بعد المواجهة في المجلس الوزاري السياسي والأمني.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع الوزيران جدعون ساعر وشاشا بيطون من حزب الأمل الجديد.
وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، لن يحضر رئيس معسكر الدولة غانتس وآيزنكوت وهيلي تروبر الجلسة الأسبوعية للحكومة اليوم الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ تشكيل حكومة الطوارئ، رغم أنه كان هناك عدد من الاجتماعات التي تغيبوا عنها لأسباب تتعلق بجدول أعمال الحكومة وجدول أعمالها الذي لا يرتبط بشكل مباشر بالمجهود الحربي.
ويرى معسكر الدولة أن جدول الأعمال لا يتناول الأمور الأساسية المتعلقة بالحرب.
وأشار الموقع إلى أن الخطوة تأتي إثر خلافات متصاعدة في المجلس الوزاري السياسي والأمني، منذ تشكيل حكومة الطوارئ بشأن ما وصف بالتهكم على رئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وكان الخلاف في الداخل الإسرائيلي تزايد بشدة بشأن الحرب في قطاع غزة، حيث تصاعد التوتر بين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وهاليفي، في جلسة لمجلس الوزراء، وصلت إلى حد الصراخ والتهديد.
ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان" عن وزير إسرائيلي، قوله إن اجتماعا حكوميا جرى، الخميس الماضي، شهد صراخا وفوضى بسبب تحقيق قرر الجيش الإسرائيلي إجراءه في هجوم حماس الذي وقع أكتوبر الماضي.
وقالت "كان" إن عددا من الوزراء هاجموا ممثلي الجيش الإسرائيلي الذين كانوا حاضرين في الاجتماع، بما في ذلك رئيس الأركان.
وأضافت أن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم، أعربوا عن غضبهم من أن الجيش الإسرائيلي كان يخطط لمشاركة المسؤولين الذين أيدوا فك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005، في التحقيق حول الأحداث التي سبقت هجوم 7 أكتوبر".
وفي مرحلة ما خلال الاجتماع، صرخ الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، في وجه الوزراء الذين هاجموا رئيس الأركان، بالقول: "هذا تحقيق احترافي، ما علاقته بفك الارتباط؟ رئيس الأركان يجري تحقيقا في ما حدث الآن لخدمة أهداف الحرب وقدرتنا على الاستعداد للصراع في الشمال. هذا ليس تحقيقا وطنيا".
وقال أحد الوزراء لـ"كان"، إن "النقاش الذي انفجر كان مهينا. لقد هاجموا الجيش. وبقي بعض كبار أعضاء مؤسسة الدفاع في المنتصف".
وفي وقت لاحق، انتقد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، الحكومة الإسرائيلية وقال إنها لم تحدد هدفا استراتيجيا للحرب التي تخوضها في قطاع غزة.
وقال لابيد: "لم تحدد الحكومة الإسرائيلية بعد هدفا استراتيجيا لهذه الحرب، ولا يمكن لإسرائيل الشروع في هذا النوع من الحرب دون تحديد خطة لليوم التالي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بيني غانتس المجلس الوزاري حكومة الطوارئ هرتسي هاليفي الحرب في قطاع غزة إيتمار بن غفير الجيش الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قطاع غزة يائير لابيد أخبار إسرائيل هجوم حماس الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس هرتسي هاليفي إيتمار بن غفير حكومة نتنياهو بيني غانتس المجلس الوزاري حكومة الطوارئ هرتسي هاليفي الحرب في قطاع غزة إيتمار بن غفير الجيش الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قطاع غزة يائير لابيد أخبار إسرائيل الجیش الإسرائیلی رئیس الأرکان
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتهم رئيس الشاباك الإسرائيلي بالكذب
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، بالكاذب، في ردّ رسمي أمام المحكمة العليا.
جاء ذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها بار إلى نتنياهو في إفادة خطية قدمها إلى المحكمة في 21 أبريل.
ونفى نتنياهو تمامًا ما ذكره بار من أن رئيس الوزراء طلب منه مراقبة المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على سياسة الحكومة في عام 2023. وأضاف نتنياهو: "اتهامي بأنني طلبت اتخاذ إجراءات ضد مدنيين أبرياء أو ضد احتجاج سياسي سلمي هو كذب مطلق".
كان محور الخلاف بين نتنياهو وبار يتعلق بالهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
في هذا السياق، ردّ بار على اتهامات نتنياهو وأوساطه بأن الشاباك فشل في إبلاغ رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب، حيث قال بار: "لم يتم إخفاء أي شيء عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء تلك الليلة".
ورد نتنياهو على ذلك، موجهًا اللوم إلى بار قائلًا: "لم يُوقظ رئيس الوزراء، وزير الدفاع، أو الجنود والجنديات المعنيين. لم يتم تحذير المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي". وأضاف: "لم يُنجز مهمته الرئيسية في تلك الليلة".
في الوثيقة التي قدمها للمحكمة، أكد نتنياهو أن "رونين بار فشل في دوره كرئيس لجهاز الشاباك، مما أدى إلى فقدان الثقة في قدرته على قيادة الجهاز، وهو ما أسفر عن إنهاء ولايته". من جهته، ردّ بار بهجوم مضاد، موضحًا أن الوثيقة التي قدمها نتنياهو كانت "مليئة بالمعلومات غير الدقيقة، وتصريحات متحيّزة، ترمي إلى إخراج الوقائع من سياقها". كما اتهم نتنياهو بفرض ضغوط عليه لتقديم معلومات عن المواطنين الإسرائيليين المشاركين في الاحتجاجات.
في تطور آخر، أكدت المحكمة العليا في 8 أبريل قرارها الأولي بتعليق إقالة رئيس الشاباك بعد النظر في الطعون الخمسة المقدمة إليها. هذه القضية مستمرة في محكمة العدل العليا، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين رئيس الحكومة ورئيس جهاز الشاباك حول العديد من القضايا الأمنية والسياسية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة