برلماني فرنسي يدعو لمنح جائزة نوبل للعاملين في صحة غزة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
دعا النائب الفرنسي عن حزب فرنسا الأبية، توماس بورتس، لمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2024، للعاملين في القطاع الصحي بغزة.
وأضاف في تدوينة له عبر منصة إكس أن مجرمي الحرب الإسرائيليين يقتلون الشعب الفلسطيني.
وطالب الجميع بالتحرك من أجل منح جائزة نوبل للسلام لعام 2024، للعاملين في القطاع الصحي بغزة.
وأرفق البرلماني الفرنسي تدوينته برابط لحملة حول تأييد هذا المقترح، داعيا إلى التوقيع عليها.
وسلط الموقع الرسمي للحملة (www.change.org) الضوء على الوضع الإنساني والدمار الذي يشهده قطاع غزة، والظروف الصعبة التي يعيشها العاملون في القطاع الصحي هناك، خلال تأديتهم مهامهم.
À l’heure où les criminels de guerre israéliens massacrent le peuple palestinien, mobilisons-nous pour que les travailleurs de la santé de Gaza reçoivent le prix Nobel de la paix 2024. https://t.co/ggrn1R5VWQ
— Thomas Portes (@Portes_Thomas) January 6, 2024
وأشار إلى مواصلة العاملين في الصحة بقطاع غزة، مهامهم رغم الغارات الجوية والدمار.
كما أفاد بمقتل 267 عاملا في قطاع الصحة بغزة، واختطاف وفقدان أكثر من 40 آخرين منذ بداية الحرب الأخيرة ولغاية الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2023. وحظيت الحملة حتى الآن بتوقيع 65 ألفا و920 داعما لها.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى السبت، 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يدعو إلى التسقيف المؤقت للأسعار خلال رمضان
زنقة 20 ا الرباط
دعا فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لوزيرة الإقتصاد والمالية، إلى وضع آليات للتسقيف المؤقت للأسعار من أجل حماية المستهلك المغربي.
وذكر الحزب أن أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية والخدماتية تشهد ارتفاعاً لا يكفُّ عن التصاعد بشكل مهول، لا سيما في شهر رمضان الأبرك، بما جعل القدرة الشرائية للأسر المغربية تتراجع بشكلٍ مقلق، سواءٌ بالنسبة للفئات المستضعفة أو بالنسبة للطبقة الوسطى.
وإذا كان من المعلوم أنَّ قانون المنافسة يقرُّ منطق العرض والطلب وحرية الأسعار، إلا أن التشريعات الجاري بها تتضمن كذلك إمكانيات التسقيف المؤقت للأسعار، ووُجوب حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، ومن التفاهمات غير القانونية، ومن المضاربات، والادخار السري للسلع، ومن الاحتكارات.
ودعا الفريق النيابي إلى ” مراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنعُ من اقتراف تلاعبات عدد من السماسرة والوسطاء “الكبار”، وهي التلاعبات التي تجعل من أسعار عدد من المواد الاستهلاكية أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، وتجعل هوامش الربح أحياناً أضعافاً مضاعفة لما هو مقبول”.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون