ترخيص مزود لخدمة المدفوعات الإلكترونية؛ فهل ستتوفر قريبًا؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
رصد – أثير
قالت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل بأنها تلقت خطابًا من البنك المركزي العماني يفيد بموافقته النهائية على منح الشركة ترخيص مزود خدمات مدفوعات بسلطنة عُمان.
جاء ذلك عبر إفصاح للشركة رصدته “أثير”، أوضحت فيه بأن الترخيص الصادر من البنك المركزي العماني سيُمكّن الشركة من إطلاق خدمات جديدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني ومن أهمها “محفظة خدمة الإلكترونية” وتنويع قنوات الدفع للعملاء.
يُذكر أن المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية الصادرة بقرار من مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 2019/1 أوضحت بأن ترخيص مزود الخدمات يُمنح وفقًا للشروط الآتية:
1- أن يستوفي رأس المال الذي يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر.
2- أن تكون لديه الكفاءة الفنية لتقديم خدمات المدفوعات.
3- أن يضمن سلامة الأموال التي يتسلمها من مستخدمي خدمات المدفوعات أو من غيرهم وتكون ذات صلة بتقديم هذه الخدمات، وبقائها منفصلة تماما عن أرصدة أي طرف آخر، فضلا عن ضمان إمكانية تتبع هذه الأموال في أي وقت.
4- أن يكون لديه عدد كاف من العاملين المؤهلين في مجال خدمات المدفوعات.
5- أي شروط أخرى يحددها البنك المركزي العماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: البنک المرکزی العمانی
إقرأ أيضاً:
ضغط أعياد وإجازات ومعاشات.. البنك الأهلى يعتذر عن تأثر خدمات ATM
ارتفع متوسط معاملات الصراف الآلي وبطاقات المشتريات التابعة للبنك الاهلي المصري، 300% من 3 ملايين حركة يوميا إلى 12 مليون حركة.
وأكد البنك أن قيمة المعاملات توازي نحو 24 مليار جنيه خلال اليوم التي تمثل مسحوبات نقدية من ماكينات الصراف الآلي وحركات مدفوعات ومشتريات ببطاقات البنك بمختلف أنواعها
سحب البنك نحو 24 مليار جنيه نقدية تمت على 7 ملايين حركة في الفترة من 23 مارس حتى 27 مارس،نظرا لارتفاع في حجم التعاملات إلى تزامن فترة الاجازات والاعياد ومواعيد صرف مرتبات الموظفين وكذا معاشات العاملين بالدولة في غضون ذات الفترة.
ووصل متوسط المعاملات في الثانية الواحدة حوالي 2000 عملية.
وتوجه البنك بخالص اعتذاره عن أي تأثر قد يلحق بأي من خدماته جراء هذا الضغط بما يؤثر على تقديم تلك الخدمات بالسرعة والكفاءة المعتادة.
وفي ذات السياق، يستمر البنك الاهلي المصري في تحديث التطبيقات المختلفة لتفي بالاحتياجات المتزايدة للعملاء وسعيا لرفع كفاءة كافة الانظمة لاستيعاب التزايد المطرد في أعداد واحتياجات العملاء ولضمان معدلات أعلى في جودة خدماته.