السوداني يوجه بتجنيب المواطنين أعباء مالية نتيجة عمولات البطاقات المصرفية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة التحول المالي والاقتصادي إلى الدفع الإلكتروني، ونقاط البيع والتداول المالي بالبطاقات الإلكترونية (POS)، ووجه بتجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة العمولات.
وحضر الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، محافظ البنك المركزي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية والاقتصادية والمصرفية، ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي.
واستمع السوداني إلى إيجاز عن آخر الإجراءات والتفاصيل التنفيذية للتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية، في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، وما تنفذه الأجهزة المعنية بالمتابعة والرقابة على التحول والاستخدام.
وأشار السوداني، خلال الاجتماع، إلى أن استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية والدفع الرقمي ركيزة أساسية في مفردات الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي.
كما شهد الاجتماع مناقشة التعرفة والعمولات التي تتقاضاها الجهات المالية والمصرفية، إذ أكد السوداني وجوب تجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة هذه العمولات، وأنّ الهدف تسهيل التعامل وتيسير الدفع في عموم المجالات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محمد شياع السوداني
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يستهدف تخفيض معدلات التضخم 5% في المتوسط خلال 3 سنوات
كشف البنك المركزي المصري عن مخططاته لتقليص نسب التضخم في مصر بمعدلات تتراوح بين 7 إلى 5% خلال الفترة من 2026 حتى 2028.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه معدلات تقليص التضخم ستكون عبر محددات زمنية بحيث تصل لنحو 7% بمتوسط 2% في حالة الزيادة لتصبح 9% أو 5% في حالة النقصان وذلك في نهاية الربع الأخير من العام 2026.
وذكر البنك المركزي إنه سيستمر في التقليص حتى نهاية العام 2028 ليصل في المتوسط 5% بمعدل زيادة أو نقصان 2% بحيث تصبح 7% في حالة الزيادة أو 3% في حالة التراجع.
وأوضح البنك المركزي المصري إنه خلال مطلع مارس الماضي أجري سلسلة من الاصلاحات المالية التصحيحية للاقتصاد الكلي والتي تضمنت وضع سعر الصرف في مساره الصحيح و احتواء المعدلات التضخمية المرتفعة.
وقال البنك المركزي إن تلك الاجراءات من المؤكد تساعد في تقليص معدلات التضخم خلال أول 3 شهور من العام الميلادي الجديد والتي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية الأجنبية للبلاد.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة