السوداني: استخدام الدفع الإلكتروني ركيزة أساسية بمفردات الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، اجتماعاً لمتابعة إجراءات التحوّل إلى الدفع الإلكتروني.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة التحول المالي والاقتصادي إلى الدفع الإلكتروني، ونقاط البيع والتداول المالي بالبطاقات الإلكترونية (POS، بحضور محافظ البنك المركزي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية والاقتصادية والمصرفية، ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي".
واستمع السوداني إلى "إيجاز عن آخر الإجراءات والتفاصيل التنفيذية للتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية، في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، وما تنفذه الأجهزة المعنية بالمتابعة والرقابة على التحول والاستخدام".
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أن "استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية والدفع الرقمي ركيزة أساسية في مفردات الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي".
ولفت البيان الى، أن "الاجتماع شهد مناقشة التعرفة والعمولات التي تتقاضاها الجهات المالية والمصرفية، إذ أكد السوداني وجوب تجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة هذه العمولات، وأنّ الهدف تسهيل التعامل وتيسير الدفع في عموم المجالات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني يستقبل الجناح الثاني لحزب تقدم بزعامة زياد الجنابي
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 11:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أهمية إسناد السلطة التشريعية للحكومة وخططها المتعلقة بالتنمية الشاملة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء أمس السبت، رئيس كتلة المبادرة النيابية السيد زياد طارق الجنابي، برفقة أعضاء الكتلة في مجلس النواب، حيث هنَّأ سيادته الحاضرين بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعود على العراق بالخير والاستقرار”، مبينا أنه “شهد اللقاء التباحث في الأوضاع العامة للبلد على مختلف الصعد والمجالات، وخصوصاً ما يتعلق منها في المسارات التي تضمنها البرنامج الحكومي، بجوانبه الخدمية والإصلاحية والاقتصادية”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، ” أهمية إسناد السلطة التشريعية للحكومة وخططها المتعلقة بالتنمية الشاملة، بجانب التشريعات التي تدعم الجهود الحكومية في هذا المسار، بما يؤدي لتلبية طموحات أبناء شعبنا في الخدمات والتقدم”.