بين 7 يناير و25 ديسمبر.. لماذا يحتفل العالم بعيد الميلاد في مواعيد مختلفة؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين، عن سبب احتفال العالم بعيد الميلاد في مواعيد مختلفة، إذ يحتفل المصريون به يوم 7 يناير، بينما الأوروبيين 25 ديسمبر من كل عام، ليكون الفارق بينهما 13 يوما.
سبب الاختلافوأضاف خلال لقائه مع الإعلامية داليا أيمن، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سبب اختلاف موعد عيد الميلاد المجيد في مصر عن بقية دول العالم، يرجع إلى اختلاف التقويم المصري القديم عن التقويم الغربي، موضحا أنه منذ قرابة 6 آلاف سنة، كان يجرى التعامل بـ3 تقويمات.
وأشار إلى أن الثلاث تقويمات هي (تقويم الملك - التقويم القمري - التقويم الشمسي)، موضحا أن المصريين القدماء قسموا السنة 360 يوما في بداية الأمر، على أن يكون العام 12 شهرا، و30 يوما لكل شهر.
وأضاف أنه في الدولة الوسطى اكتشف المصري القديم اختلافات في الأيام، ليضيفوا الشهر الثالث عشر، وتكون مدته 5 أيام، موضحا أنه في عصر يوليوس قيصر تحديدا 46 قبل الميلاد، قام بعمل تعديل، وأضاف يوما لشهر يوليو ومن بعده جرى إضافة يوم لأغسطس، ليكونا 31 يوما بالشهر، مشيرا إلى أن السنة الكبيسة يكون فيها شهر فبراير 29 يوما، موضحا أن ذلك الحدث يكون كل 4 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي عيدالميلاد عيد الميلاد المجيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.