زيادة جديدة للمرتبات والمعاشات.. اعرف الموعد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
زيادة الرواتب والمعاشات.. ارتفاعات متتالية فى أسعار العديد من السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية للمواطن، تزامنا مع بدء العام الجديد بدأت بتذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد ورسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بالشهر العقاري، وإعلان شركات الاتصالات والحديد زيادة أسعارها، تراوحت بين 10-26%، وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.
وكانت قد قررت الدكتورة هالة السعيد، بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، فإن موظفى القطاع الخاص الذين يتقاضون 3000 جنيه (الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص 2023) سيتقاضون 3500 جنيه بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 بزيادة قدرها 500 جنيه.
زيادة المرتبات.. بشرى سارة للمواطنينوأعلن الإعلامي مصطفى بكري عن بشري سارة للمواطنين خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي قد أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار وزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص.
وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد": "كل يوم بنسمع عن غلاء في الحديد والأسمنت وسلع تانية، وكل معلومة بنعرضها بيكون ليها مصدر وسند"
تعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعارولفت مصطفى بكري ، إلى أنه وفقا لمصدر مطلع أصدر الرئيس السيسي تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار، بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.
وتابع مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد شعبوي وطني يعلم كل الظروف التي يعيشها المواطن بسبب التطورات التي تحدث في الشرق الأوسط.
وأنهى حديثه بأن الرئيس السيسي يرى ضرورة تعويض المواطنين في الموازنة التي ستقدم للبرلمان مارس المقبل، من خلال ما يأتي:
- تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات.
- متابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.
- خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.
- الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري.
- تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الامن القومي لحل الأزمة.
- لا يزيد موعد تنفيذ تلك الإجراءات عن شهر أبريل المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العام الجديد تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد زيادة أسعار بشرى سارة للمواطنين غلاء الأسعار تعويض المواطنين زيادة المرتبات زيادة المعاشات الرئیس السیسی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
السيسي لمديرة صندوق النقد: الأولوية تخفيف العبء عن المواطنين
استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التي تزور مصر من أجل مناقشة برنامج التمويل والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير أحمد فهمي في بيان إن "اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق".
وخلال اللقاء قال السيسي إن "مصر تطلع لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم".
وأشار السيسي إلى "ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
وذكر البيان أن السيسي "شدد على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
ونقل البيان عن غورغييفا أنها "أعربت عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات".
وذكر البيان أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "أشادت بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات".
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه، وفقا لما جاء في بيان الرئاسة المصرية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية