الاردن يوقع مع البنك الدولي اتفاقية تمويل مشروع مياه بقيمة 250 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الاردن يوقع مع البنك الدولي اتفاقية تمويل مشروع مياه بقيمة 250 مليون دولار، عمان 16 7 كونا وقعت الحكومة الأردنية اليوم الأحد مع البنك الدولي اتفاقية تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 250 مليون دولار .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاردن يوقع مع البنك الدولي اتفاقية تمويل مشروع مياه بقيمة 250 مليون دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمان - 16 - 7 (كونا) -- وقعت الحكومة الأردنية اليوم الأحد مع البنك الدولي اتفاقية تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 250 مليون دولار منها 200 مليون دولار على شكل قرض ميسر و50 مليون دولار على شكل منحة.وذكرت وزارة التخطيط الأردنية في بيان ان وزيرتها زينه طوقان والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وقعا الاتفاقية.وقالت الوزيرة طوقان إن المشروع سيدعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والأولويات في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 - 2025.واضافت ان الاتفاقية تسهم في تحسين خدمات وكفاءة قطاع المياه بالعمل على إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه وتخفيض نسب الفاقد وتحسين كل من كفاءة الطاقة ونظام إدارة الجفاف.من جهته اوضح جان كريستوف كاريه إن الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم ويشهد أزمة مائية شديدة تقوض التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد.واعتبر أن التمويل يشكل خطوة أولى في سلسلة مقترحة من مشاريع تهدف لدعم جهود الأردن في معالجة تحدي إهدار المياه وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز مستويات تقديم الخدمات وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه مع تعزيز قدرة البلاد على المنعة في مواجهة "الصدمات المناخية".(النهاية) أ ب / م ع ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين