الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.. إقرار من ولي الأمر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ومن المقرر أنَّ تبدأ يوم السبت 22 يونيو 2024، بينما تُعقد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني اعتبارًا من السبت 24 أغسطس 2024.
فتح باب التسجيل للاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 14 ينايروأكّدت المديريات التعليمية، أنَّه سيتمّ فتح باب التسجيل للاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة يوم 14 يناير على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات»، مشيرًا إلى أنَّ آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم 22 فبراير 2024.
أوضحت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024:-
- الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكل مشتملاتها.
- أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.
- 3 صور حديثة للطالب مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويكون مدون عليها اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.
- إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.
- يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.
- تعتمد المدارس الاستمارات الإليكترونية ومشتملاتها.
- يسدد الطالب 20 جنيهًا نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.
- تسدد المدرسة المبلغ بحوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة 2024 التعليم لامتحانات الثانویة العامة الأوراق المطلوبة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: عدم إطلاق يد البورصة بقرارتها دون مراجعة لسلطة أعلى
استظهرت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه.
وأضافت المحكمة، ومنحها المُشرع سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى.
واستخلصت الفتوى، تصبح البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام.