كم مليار تكلفت السعودية في عملية تطوير القطاع البحري واللوجستي؟

البوابة - قالت الهيئة العامة للموانئ السعودية (مواني)، إنها عززت القطاع البحري واللوجستي والموانئ في المملكة بمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها نحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) خلال عام 2023، وكشف المواني أن السعودية شهدت تقدماً في مختلف التصنيفات العالمية، بما في ذلك مناولة الحاويات والكفاءة اللوجستية.

اقرأ ايضاًأزمات مستمرة بين الجمارك والموانئ السعودية

وقفزت الدولة ثماني مراتب في مناولة الحاويات، لتصل إلى المركز السادس عشر من بين أكبر 100 ميناء في العالم، بحسب قائمة لويدز. كما صعدت المملكة 17 مركزاً لتصل إلى المركز 38 من بين 160 دولة في مؤشر الكفاءة اللوجستية الذي يصدره البنك الدولي.

السعودية تحقق تقدمًا في مؤشر ربط السفن الملاحية المنتظمة

ووفقا للهيئة، حققت المملكة تقدما كبيرا في مؤشر ربط السفن الملاحية المنتظمة، محققة أعلى تقدم إقليمي بحسب تقرير الأونكتاد ، وسجل المؤشر 79.01 نقطة في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ 77.66 نقطة في الربع السابق.

ووقعت "موانئ" في عام 2023 اتفاقيات لإنشاء خمس مناطق ومراكز لوجستية جديدة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال. وتضمنت هذه الاتفاقيات تطوير مناطق لوجستية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ومنطقة لوجستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي، ومحطة وقود شاملة في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع.

وفي ذات السياق احتفلت "موانئ" بوضع حجر الأساس لأكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة ميرسك في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار ريال سعودي (346 مليون دولار) على مساحة 225 ألف متر مربع .

كما أطلقت الهيئة إنشاء مجمع لوجستي بنفس الميناء بالشراكة مع (CMA) و (CGM). كما افتتحت شركة المواني أيضًا منطقة لوجستية جديدة في ميناء جدة الإسلامي بالتعاون مع (LogiPoint) لتكون أول منطقة لوجستية متكاملة للشركة في المنطقة.

وواصلت "موانئ" خطواتها لدعم التجارة العالمية بإضافة 28 خدمة بحرية جديدة، تربط الموانئ السعودية بالموانئ الشرقية والغربية.

ووقعت الهيئة نحو 16 اتفاقية شراكة مع عدد من الموانئ العالمية والجهات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص. وتهدف تلك إلى التعرف على مكانة الموانئ السعودية في مجال النقل البحري إقليمياً وعالمياً.

وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إنه من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.115 تريليون ريال بنهاية عام 2024، أي نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: البوابة