إعلان هام بخصوص التدريس باللغة الإنجليزية في الجامعات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمات لمديري المؤسسات الجامعية، بخصوص تعزيز التعليم باللغة الإنجليزية خلال السنة الجامعية 2024/2023.
وذكرت الإرسالية، بالتوجيهات المختلفة المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الانجليزية في الوسط الجامعي سواء من حيث تكوين الأساتذة أو برمجة التدريس بها.
وأمرت الوزارة، في إطار مواصلة الجهد القطاعي ذي الصلة بهذا المسعى وتحضيرا للسداسي الثاني من السنة الجامعية 2024/2023 القيام بالعمليات التالية:
مواصلة تكوين الأساتذة الباحثين بمن فيهم حديثو التوظيف لبلوغ مستوى تعلم يوافق درجة b2 أو c1.
برمجة دروس باللغة الإنجليزية خلال ضبط جداول توقيت الدراسة كما يلي:
بالنسبة للتكوينات المنتمية إلى الميادين ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا، برمجة محاضرات وحصص أعمال موجهة باللغة الإنجليزية.
وبالنسبة للتكوينات المنتمية إلى ميادين العلوم الاجتماعية والانسانية، مواصلة تدريس المواد الأفقية باللغة الإنجليزية. وإنشاء أفواج يغلب تدريس المواد فيها باللغة الإنجليزية.
وبالنسبة للتكوينات في العلوم الطبية، الشروع في برمجة دروس باللغة الإنجليزية.
بالإضافة إلى العمل على خلق بيئة دراسية مرافقة يشاع فيها إستعمال اللغة الإنجليزية.
وعلى سبيل المثال، توظيف هذه الأخيرة في الإعلانات المختلفة التي تنشر لفائدة الطلبة ولو في شكل ترجمة لنسخ محررة باللغة العربية. والتحرير والتوثيق بها في الملصقات ذات الصلة بالأحداث العلمية والنشاطات الثقافية والرياضية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: باللغة الإنجلیزیة
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة
افتتحت المستشارة أمل عمار ورشة عمل "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة "بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع المعهد، بحضور المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، المستشار حسام شاكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان- مكتب النائب العام، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والتى تستهدف أعضاء النيابة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا وتستمر لمدة يومين .
وفى كلمتها خلال الافتتاح، توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، على التعاون المثمر والدائم بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة ان الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا مع تزايد استخدام التكنولوجيا ما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها، مضيفة أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة الرقمية .
وأكدت المستشارة أمل عمار على جهود المجلس في زيادة الوعي بهذه القضية عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة لحمايتها من جرائم العنف الرقمي، مشيرة إلى دور مكتب شكاوى المرأة بمكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، مؤكدة على تعاون المجلس مع النيابة العامة في تلقي البلاغات بشكل مباشر مع ضمان السرية التامة لحماية المرأة من العنف الإلكتروني.
و قد رحب المستشار عمرو البدرماني بالمستشارة أمل عمار، مؤكداً على أن التعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مكافحة العنف ضد المرأة وبخاصة على مستوى حقوق الإنسان وهو ما سيتم دراسته خلال ورشة العمل، فضلاً عن مناقشة الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مشدداً على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها لاستهدافها شريحة كبيرة من النساء، عبر مناقشة هذه المشكلات بين أعضاء النيابة العامة المشاركين مع عرض الحلول اللازمة.