البرلمان ييأس من الاتفاق على رئيس جديد ويلجأ لخطة التسقيط الفردي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسية
قدمت لجنة التخطيط النيابية، اليوم الاحد، خارطة طريق لاعمال مجلس النواب خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء العطلة التشريعية وتحديد يوم الثلاثاء الموافق 9 كانون الثاني الجاري، اول أيام الفصل التشريعي الجديد، فيما كشفت آلية اختيار رئيس جديد للبرلمان. وقال نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية محمد البلداوي للسومرية نيوز، إن "عمل اللجان النيابية كان مستمرا خلال العطلة التشريعية المنتهية، مشيرا الى ان "العطلة تعني توقف تشريع القوانين فقط لكن الاعمال الرقابية كانت مستمرة".
وأوضح انه "من المتوقع عودة الجلسات بعد يوم 9 كانون الثاني، ومن المتوقع ان تكون هناك جلسة استثنائية تبدأ يوم الثلاثاء لمناقشة الاعتداءات الامريكية على بغداد وبابل وباقي المحافظات والتي انتهكت السيادة العراقية".
وبين أن "الفصل التشريعي سيشمل مجموعة من القوانين المهمة خاصة قانون النفط والغاز وهو الان بمرحلة التفاوض بين الكتل السياسية وحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية"، مبينا ان "قانون الخدمة المدنية أيضا من القوانين المدرجة على قائمة مهام البرلمان كونه واحدا من القوانين المهمة فضلا عن باقي القوانين والتشريعات المتعلقة بالاجهزة الأمنية والمعاهدات والاتفاقات الدولية".
وأوضح ان "هذا يتزامن مع المضي قدما أيضا بالعمل الرقابي داخل المؤسسة، مثل انعقاد اللجان واجراء الاستضافات للوزراء لمعرفة ماتم إنجازه بالفترة الماضية".
وحول منصب رئيس البرلمان بدلا عن محمد الحلبوسي، اعتبر انه "من المفترض أن منصب رئيس المجلس يجب ان يحسم أولا ويكون في الجلسة الأولى حسب القانون"، مبينا ان "النقاشات تمخضت خلال الفترة الماضية عن 3 أسماء طرحت من القوى السياسية وننتظر اتفاق القوى السياسية على عقد جلسة مخصصة لذلك والمضي بانتخاب رئيس لمجلس النواب".
وبين أن "الاتفاق السياسي يتعلق بطرح 3 أسماء وان يتم اختيار اسم واحد داخل البرلمان واذا لم يحسم بالجولة الأولى يحسم بالجولة الثانية عبر التصويت، وتتنازل الأطراف الأخرى لمن يحصل على أعلى الأصوات".
وكان البرلمان قد اتبع هذا الاجراء عام 2018 لانتخاب رئيس الجمهورية عندما كان برهم صالح وفؤاد حسين يتنافسان على منصب رئاسة الجمهورية دون وجود اتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على مرشح واحد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ائتلاف رئيس سريلانكا يفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة
منح الناخبون في سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي فوزا ساحقا في انتخابات عامة مبكرة مما يمنح الرئيس اليساري الجديد سلطات تشريعية أكبر لمتابعة سياسات تهدف إلى تخفيف الفقر ومحاربة الفساد في الوقت الذي تتعافى فيه البلاد من الانهيار المالي.
ووفق لوكالة رويترز، فاز ديساناياكي، وهو شخص غريب على الساحة السياسية في بلد تهيمن عليه الأحزاب العائلية لعقود من الزمن، بسهولة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة في سبتمبر.
ولكن ائتلافه ذو التوجه الماركسي، "حزب السلطة الشعبية الوطنية"، لم يكن لديه سوى ثلاثة مقاعد من أصل 225 مقعدا في البرلمان قبل الانتخابات التي جرت أمس الخميس، مما دفعه إلى حله والسعي للحصول على تفويض جديد.
وأظهرت أحدث النتائج التي نشرت على موقع لجنة الانتخابات في سريلانكا أن حزب المؤتمر الوطني الجديد فاز بـ107 مقاعد، وحصل على ما يقرب من 62% أو 6.8 مليون صوت في الانتخابات التي جرت يوم الخميس، وهو ما جعله يتجاوز الأغلبية في البرلمان، ويبدو أن أغلبية الثلثين في متناول الائتلاف.
كما ينتخب الناخبون بشكل مباشر 196 عضوًا في البرلمان من 22 دائرة انتخابية وفقًا لنظام التمثيل النسبي، وسيتم تخصيص المقاعد الـ 29 المتبقية وفقًا للتصويت النسبي على مستوى الجزيرة الذي حصل عليه كل حزب.
وقال ديساناياكي بعد الإدلاء بصوته أمس "نرى أن هذا يمثل نقطة تحول حاسمة بالنسبة لسريلانكا، ونتوقع تفويضًا لتشكيل برلمان قوي، ونحن على ثقة من أن الشعب سيمنحنا هذا التفويض".
وهناك تغيير في الثقافة السياسية في سريلانكا بدأ في سبتمبر، ويجب أن يستمر هذا التغيير.
وكانت الاحتفالات صامتة إلى حد كبير، باستثناء عدد قليل من الموالين للحزب الوطني الجديد الذين أشعلوا الألعاب النارية في ضواحي العاصمة كولومبو.
وكان أكثر من 17 مليون مواطن سريلانكي مؤهلين لانتخاب أعضاء مجلس النواب لمدة خمس سنوات، وكان عدد الأحزاب السياسية والجماعات المستقلة التي تنافست في الانتخابات عبر 22 دائرة انتخابية، وهو رقم قياسي بلغ 690 حزبا.
وفاز حزب ساماجي جانا بالاويجايا بزعامة زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا، المنافس الرئيسي لائتلاف ديساناياكي، بـ 28 مقعدًا ونحو 18% من الأصوات، أما الجبهة الديمقراطية الجديدة، التي يدعمها الرئيس السابق رانيل ويكريمسينغ، فلم تفز إلا بثلاثة مقاعد.
وعادة ما تدعم سريلانكا حزب الرئيس في الانتخابات العامة، خاصة إذا تم إجراء التصويت بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية.
ويتمتع الرئيس بسلطة تنفيذية، لكن ديساناياكي لا يزال بحاجة إلى أغلبية برلمانية لتعيين حكومة كاملة وتنفيذ الوعود الرئيسية بخفض الضرائب ودعم الشركات المحلية ومحاربة الفقر.
كما لديه خطط لإلغاء نظام الرئاسة التنفيذية المثير للجدل في سريلانكا، لكن تنفيذه يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان.
وسريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، سحقتها أزمة اقتصادية في عام 2022 ناجمة عن النقص الحاد في العملة الأجنبية مما دفعها إلى التخلف عن سداد الديون السيادية وتسبب في انكماش اقتصادها بنسبة 7.3٪ في عام 2022 و 2.3٪ في العام الماضي.
وبفضل برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بدأ الاقتصاد يتعافى بشكل مؤقت، ولكن ارتفاع تكاليف المعيشة لا يزال يمثل قضية حرجة بالنسبة للكثيرين، وخاصة الفقراء.
ويسعى ديساناياكي أيضا إلى تعديل الأهداف التي حددها صندوق النقد الدولي للسيطرة على ضريبة الدخل وتحرير الأموال للاستثمار في الرعاية الاجتماعية للملايين من المتضررين بشدة من الأزمة.
لكن المستثمرين يخشون أن تؤدي رغبته في إعادة النظر في شروط خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي إلى تأخير صرف الدفعات المستقبلية، مما يجعل من الصعب على سريلانكا تحقيق هدف الفائض الأولي البالغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 الذي حدده صندوق النقد الدولي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان