التموين تكشف تفاصيل افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة التجارية بدمنهور (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، تفاصيل افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة التجارية بدمنهور على مساحة 51 فدانا.
وزيرا التنمية التموين يتفقدان صوامع غلال دمنهور وزيرا التموين والتنمية المحلية يتفقدان صومعة دمنهور بالبحيرةوقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إن المنطقة تقع على مساحة 96 فدان باستثمارات11 مليار جنيه، وجرى تقسيمها إلى 3 مناطق هي “أ” و"ب" و"ج".
وأضاف، ان المنطقة “أ” تشمل شركات العروبة على مساحة 47 فدانا باستثمارات قدرها 5 مليارات جنيه، والمساحة “ب” تقع على مساحة 15.5 فدانا باستثمارات قدرها 3 مليارات جنيه والمنطقة “ج” تقع على مساحة 26 فدانا قدرها 3 مليارات جنيه.
وتابع: “بالأمس، تم افتتاح المرحلة الأولى بوجود وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التنمية المحلية، وتبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع وتضم الأنشطة والمحلات التجارية المتنوعة، وتلقت إحسانا كبيرا من الحضور نظرا لوجود العلامات التجارية، وفي انتظار باقي المحلات والمشروعات”.
وزير التموين في البحيرةتفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية صومعة دمنهور بمحافظة البحيرة وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والسيد مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة.
وتبلغ السعة التخزينية لصومعة دمنهور بمحافظة البحيرة ٦٠ ألف طن وتشمل ١٢ خلية سعة كل منها ٥٠٠٠ طن وذلك للمحافظة على مخزون القمح بشكل آمن تماما دون فاقد أو هادر، هذا وقد استمع السادة الوزراء والوفد المرافق لهما لشرح تفصيلي لنظام العمل والتحكم داخل الصومعة وكيفية مراقبة المخزون وعمليه التداول والنقل بشكل مميكن.
وتأتي هذه الزيارة لصوامع الغلال بزاوية غزال بدمنهور للتأكد من جاهزية الصوامع والشون وسعتها التخزينية لاستقبال الكميات المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين دمنهور الوفد بوابة الوفد على مساحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع محافظ البحيرة لضبط منظومة البناء واستخراج التراخيص
عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، بمجمع دمنهور الثقافي.
يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لضبط منظومة البناء واستخراج التراخيص ومتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
حضر الاجتماع الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد فتحي، والعميد حسن مغازي، مدير مكتب تراخيص البحيرة، ورؤساء الأفرع بإدارة التراخيص، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة.
في كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن تقديرها للواء إبراهيم شامة وأعضاء الهيئة الهندسية على جهودهم المبذولة في تحقيق الانضباط العمراني ودعم مسيرة التنمية في جميع المحافظات.
وأشارت المحافظ إلى أن البحيرة كانت سباقة في استضافة الإدارة الهندسية لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصالح وتوفير الشرح اللازم والرد على كافة الاستفسارات لمسؤولي إصدار التراخيص بنطاق المحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة أنها لن تتهاون مع أي تقصير في إنجاز ملفات التراخيص والتصالح، مؤكدة على أهمية تسريع الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني.
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم شامة أن الهيئة الهندسية تسعى لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وإنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء وفق القانونين 17 و187 لعام 2023، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين.
وأضاف مدير إدارة التراخيص أن الهيئة تعمل على ضبط منظومة البناء وتنظيمها للحد من العشوائيات، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان الالتزام بضوابط قانون التصالح ومنظومة التراخيص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما ناقش مدير إدارة التراخيص أبرز التحديات التي تواجه رؤساء المراكز والمدن في استخراج التراخيص، وقدم حلولًا عملية لتجاوز تلك العقبات.
هذا وقد تخلل الاجتماع عرضًا تقديميًا من رئيس فرع التراخيص بالهيئة الهندسية، حول دورة العمل الخاصة بإصدار التراخيص بدءًا من تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية وحتى إصدار التراخيص بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة.
كما تم تقديم شرحًا تفصيليًا لدورة عمل ملفات التصالح وفق القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب النقاش والرد على استفسارات رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة حول إجراءات التصالح والتراخيص، لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بما يضمن إنهاء طلبات التصالح بسرعة ودقة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
كما تم الخروج ببعض التوصيات منها:
- مخاطبة هيئة التخطيط العمراني وهيئة العمليات بالقوات المسلحة لإدراج قرى الخريجين ضمن المخطط الاستراتيجي.
- مراجعة كافة الإجراءات القانونية الخاصة بقرارات الهدم والإخلاء والترميم لضمان جدية مقدم التراخيص والإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
- التنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة البحيرة لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين