إيران ترفع راية القصاص الحمراء لأول مرة منذ اغتيال سليماني!.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
في مشهد مألوف في الثقافة الإيرانية، رفعت الجهات القائمة على جامع جمكران الشهير في مدينة قم جنوب العاصمة طهران "راية الانتقام الحمراء" فوق قبته الزرقاء، طلباً للثأر لضحايا تفجيري كرمان، وهو ما يرمز إلى واجب الانتقام.
وتزامنا مع تشييع الضحايا الذين بلغ عددهم 89 شخصا، تداولت الصحافة الفارسية، مشاهد لرفع "راية القصاص الحمراء" وذلك بعد 4 أعوام من رفعها عقب اغتيال القائد السابق لفيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي قضى في غارة أميركية على طريق مطار بغداد في يناير/كانون الثاني 2020.
من ناحيتها، سارعت بلدية طهران إلى استبدال الجدارية العملاقة في ساحة "ولي عصر" وسط العاصمة، ليتوسط اللوحة الجديدة شعار "الانتقام الصعب بإذن الله" على خلفية حمراء.
*إنذار ثأر
يعد الأحمر أحد ألوان الهوية الوطنية الإيرانية، ويرمز إلى القوة في القتال والشجاعة، وهو أحد ألوان العلم الإيراني، تحت اللونين: الأخضر الدال على الإسلام، والأبيض الذي يرمز إلى السلام.
وفي الثقافة الإيرانية القديمة، كانت ترفع الأعلام الحمراء فوق منازل أصحاب الدم، ولا تنزل إلا بعد الأخذ بالثأر، وخلال السنوات الماضية رفعت الرايات الحمراء في مسيرات تشييع رموز مقتولين "ظلماً" وفوق قباب المساجد والعتبات، إشارة إلى الحزن الوطني وواجب الانتقام.
ورغم أن السلطات دأبت -خلال السنوات الماضية- على رفع الراية المكتوب عليها "يا لثارات الحسين" عقب العمليات "الإرهابية" التي استهدفت أمن البلاد، للدلالة على عزمها الانتقام، لكن الخطوة الأخيرة قوبلت بتفاعل واسع لدى مشيعي الضحايا الذين هتفوا للانتقام من منفذي التفجيرين.
ويقرأ الباحث السياسي حسن هاني زاده مشهد التهديدات الرسمية والمطالبات الشعبية بالانتقام، بأنه "إنذار ثأر لا بد منه" مضيفا أن بلاده "سبق ونفذت عمليات عسكرية خلال السنوات القليلة الماضية ضد أهداف خارج الحدود، انتقاما لزعزعة أمنها الوطني، والقصاص ممن تسببوا في إراقة دماء الإيرانيين".
جهات ضالعة
ويؤكد هاني زاده أنه "بالرغم من تبني تنظيم (داعش) مسؤوليتها عن تفجيري كرمان، فإن السلطات الإيرانية لا تعير البيان اهتماما، ولا تفكر سوى بتصفية الحسابات مع محركي مثل هذه الجماعات الإرهابية" على حد تعبيره، واصفاً واشنطن وتل أبيب بأنهما "أكبر المتضررين جراء دعم طهران لفصائل المقاومة الفلسطينية".
ولدى إشارته إلى تطورات معركة طوفان الأقصى، واستهداف عدد من رموز وقوات محور المقاومة في سوريا ولبنان والعراق والبحر الأحمر، قال الباحث الإيراني إنه "لا يمكن قراءة تفجيري كرمان سوى في سياق مسلسل الاغتيالات والعمليات العسكرية في جغرافيا محور المقاومة".
ورأى هاني زاده أن "القيادات السياسية الأميركية سبق وكشفت عن دور بلادها في تشكيل الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها داعش" مشيراً إلى أن "جماعة داعش لم تنفذ أي عمليات ضد المصالح الصهيوغربية فحسب، بل حتى لم تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة".
وخلص إلى أن "المعطيات والمعلومات الأمنية المتوفرة -لدى بلاده- تُظهر مساعي حثيثة تبذلها الولايات المتحدة طوال العامين الماضيين، لإعادة تأهيل جماعة داعش في المنطقة"، بحسب الجزيرة.
*ثنائية الرد والصمت
وبينما تجمع الأوساط الإيرانية على ضرورة الرد على الجهات التي تقف خلف تفجيري كرمان، للحد من تكرار مثل هذه العمليات الدامية داخل البلاد، يحذّر طيف من الإيرانيين من مغبة التورط في الرد المباشر على المصالح الأميركية والإسرائيلية.
وكثيرا ما أشارت التقديرات الإيرانية -خلال الأشهر الثلاثة الماضية- إلى أن تل أبيب تسعى لاستدراج طهران إلى معركة غزة، لوضعها في مواجهة الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، لكن شريحة ثانية من الأوساط الإيرانية تعتقد أنه لا مفر من المواجهة، وتوجيه ضربات موجعة، لوقف مسلسل الاغتيالات والاستهدافات ضد إيران وحلفائها في المنطقة.
وعلى وقع الغليان الشعبي المطالب بالانتقام لضحايا تفجيري كرمان والتهديدات الرسمية بالثأر، فإن التفجيرين الأخيرين أحدثا "ثنائية الرد والصمت" داخل الأوساط الإيرانية، بين من يعقد مقاربة بين الرد المباشر واللعب وفق الإرادة الإسرائيلية، وبين آخرين يرون أن الصمت والتريث سوف يزيدان من الحنق الشعبي ضد السلطات الإيرانية.
*سيناريوهات محتملة
يذهب الباحث في معهد الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية علي نجات إلى إن بلاده مضطرة لتحريك ساكن، انتقاماً لضحايا تفجيري كرمان، وهي على قناعة أن الرد المباشر لا يصب في صالحها في التوقيت الراهن.
ويرى أن حدود الرد الإيراني لا تتجاوز السيناريوهات الثلاثة أدناه:
*الرد المباشر من خلال استهداف مصالح أميركية وإسرائيلية في عقر داريهما، وهذا أضعف الاحتمالات.
*الرد المباشر من خلال استهداف مصالح جماعة تنظيم "داعش" أو مواقع أميركية أو إسرائيلية على أراضي دول أخرى، على غرار استهداف مقرات "إرهابية" في سوريا أو منطقة كردستان العراق خلال السنوات الماضية، وهذا خيار متاح أمام السلطات الإيرانية للتفاعل مع المطالب الشعبية بالانتقام.
*الرد عبر الحلفاء وهو أقوى الاحتمالات، وذلك من خلال التصعيد ضد مصالح الولايات المتحدة في العراق وسوريا، أو ضد إسرائيل عبر حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن.
وعلمت الجزيرة نت من مصدر إيراني مطلع (اشترط عدم ذكر اسمه) أن بلاده قررت تبني سياسة ذكية "تجنبها مسؤولية ما ستقوم به من جهة، واستعراض العضلات للرأي العام الإيراني من جهة أخرى، من خلال المناورة على الخسائر التي سوف تُمنى بها جبهة العدو"، وخلص إلى أن "الرد على تفجيري كرمان سيكون عبر الخاصرة الرخوة للعدو الإسرائيلي" دون الإدلاء بمزيد من التوضيحات.
وبين السيناريوهات المحتملة والقرار الذي يتحدث عنه هذا المصدر المطلع، فإن غالبية المواطنين الإيرانيين يترقبون ما ستؤول إليه الأمور بعد التفجيرين الأخيرين، في حين يراهن آخرون على ضعف الذاكرة الجماعية لدى المجتمع الذي شغلته همومه الاقتصادية عن تنفيذ الانتقام للحادث "الإرهابي" الذي استهدف مقام "شاه جراغ" الديني بمدينة شيراز الصيف الماضي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الرد المباشر تفجیری کرمان خلال السنوات من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والأجور.. قرارات جديدة ترفع الحد الأدنى وتحسن المعيشة
يشغل موضوع زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، اهتمامًا كبيرًا بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأعلن المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، فيما حدد رئيس مجلس الوزراء موعد تطبيق الزيادات الجديدة في القطاع الحكومي، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين.
كشف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي عن تفاصيل زيادة المرتبات في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمن عدة تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان والأعياد، بالإضافة إلى إجراءات طويلة الأجل ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد.
وبحسب ما أُعلن، فإن زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك تماشيًا مع الخطة الاقتصادية العامة للدولة، التي تستهدف تحسين مستوى دخل العاملين ومواكبة التحديات الاقتصادية.
آلية تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاصأكد رئيس مجلس الوزراء أن آلية متابعة تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين من كافة القطاعات لضمان تنفيذ القرار بكفاءة وعدالة. وعلى عكس السنوات السابقة، لم يطالب القطاع الخاص باستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بل وافق طواعيةً على هذه الزيادة، وهو ما يعكس تعاونًا إيجابيًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال.
وقد تقرر أن يبدأ تنفيذ الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث سيرتفع إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، لضمان زيادة تدريجية تتماشى مع معدلات التضخم وتحسين القدرة الشرائية للعاملين.
تحديد الحد الأدنى لأجور العمل الجزئيللمرة الأولى، تم تحديد حد أدنى لأجر العمل الجزئي (المؤقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لما ورد في قانون العمل الجديد، مما يضمن حقوق العمال غير المنتظمين ويعزز العدالة في سوق العمل.
وشهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية، لتعكس جهود الحكومة في تحسين مستوى المعيشة ومواكبة التحديات الاقتصادية. وفيما يلي تطور الحد الأدنى للأجور خلال الأعوام الأخيرة:
يناير 2022: 2400 جنيهيناير 2023: 2700 جنيهيوليو 2023: 3000 جنيهيناير 2024: 3500 جنيهمايو 2024: 6000 جنيهمارس 2025: 7000 جنيه (القطاع الخاص)تعكس هذه الزيادات المتتالية توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في مختلف القطاعات، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
وتمثل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور في 2025 خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين. ومع التزام الحكومة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات إيجابيًا على الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.