وثيقة حكومية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام وتوفير 8 ملايين وظيفة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التي فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
وبشأن ملامح وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تتضمن الوثيقة ما يلي:
- سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ.
- تشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين، كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا.
- تركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ.
وتابع: تضمنت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كافة الأصعدة، وذلك على مستوى ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة بما يشمل:
1- تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2- تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل 3 أضعاف المستويات الحالية.
3- تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4- تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5- مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6- دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7- تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8- دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
وبشأن فلسفة ومنهجية إعداد الوثيقة، قال الجوهري، إنَّ إعداد الوثيقة استند على خلاصة آراء عدد من الخبراء المحليين والدوليين المرموقين الذين شملهم مشروع بحثي متكامل تم تنفيذه بمركز معلومات مجلس الوزراء لصياغة توصيات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصري وترسيخ دعائم نهضته شارك به نحو 400 خبير في 19 مجالاً أساسياً بالنسبة للاقتصاد المصري، وخلص إلى تحديد 873 توصية داعمة لصنع القرار في الأجلين القصير والطويل للدفع قدماً بآفاق الاقتصاد المصري.
كما استندت الوثيقة وفيما يتعلق بالمستهدفات المستقبلية إلى الرؤى والبرامج الطموحة التي يتبناها عدد من الوزارات المعنية لأجل 2024-2030، بينما تم استخلاص الأولويات العاجلة من عدد من المصادر على رأسها الخطط قصيرة الأجل لتلك الوزارات خلال العامين الماليين 2023-2024 و2024-2025.
طرحها للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلينوأكّد مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، واستناداً إلى أهمية الوثيقة في صياغة توجهات ومستهدفات الاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة سيتم طرحها للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية، إذ سيتمّ عقد ورش عمل مع عدد من الخبراء لمناقشة الموضوعات التي تتضمنها الوثيقة في العديد من المحاور من بينها ملفات الاقتصاد والتنمية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بإرسال الوثيقة إلى عدد من كبار الاقتصاديين والخبراء والمتخصصين، لدراسة ما بها من أفكار، تمهيدا لعقد ورشة عمل موسعة معهم، يستمع خلالها رئيس الوزراء، والوزراء المعنيون، إلى تعليقاتهم وملاحظاتهم، ورؤاهم بشأن الوثيقة، كما سيتم نشر نسخة موجزة من الوثيقة على منصة «حوار» للنقاش حولها من قبل مختلف طوائف المجتمع تعزيزاً للمشاركة المجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الاقتصاد المصري التنمية المستدامة الدولة المصرية معلومات الوزراء الحوار الوطني رئیس مجلس الوزراء الدولة المصریة عدد من
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الإمارات نموذج رائد في تحقيق أمن غذائي مستدام
أكد الخبير الاقتصادي جمال السعيدي أن دولة الإمارات حققت إنجازات بارزة في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن نجاحها لا يقتصر على وفرة المنتجات في الأسواق، بل يمتد إلى تعزيز الإنتاج الغذائي بنسبة 26% بين عامي 2016 و2022، إلى جانب تحسن ميزان تجارة الغذاء، حيث شكلت الواردات الغذائية 5.58% من إجمالي الواردات السلعية في عام 2022.
وأضاف السعيدي، في تصريح لموقع 24، أن استقرار الأسعار وجودة المنتجات يعكسان كفاءة السياسات الغذائية التي تبنتها الدولة، مؤكداً أن الابتكار كان الركيزة الأساسية في ترسيخ نموذج الإمارات كدولة رائدة في تحقيق أمن غذائي مستدام. تعزيز الأمن الغذائي وأشار السعيدي إلى أن الإمارات تعمل على تعزيز أمنها الغذائي من خلال التعليم، والابتكار، وريادة الأعمال، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، التي تغطي 90% من احتياجاتها الغذائية. كما أكد أن زيادة الإنتاج المحلي والتكامل الإقليمي يمثلان ركيزتين أساسيتين في المرحلة المقبلة، لدعم طموحات الدولة في تصدر مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. "ازرع الإمارات" وأوضح السعيدي أنه رغم البيئة الصحراوية للإمارات، نجحت الدولة في بناء منظومة اقتصادية متقدمة، تمتلك من خلالها البنية التحتية والتقنيات الحديثة والرؤية المستقبلية، مما يمكنها من زيادة الإنتاج الزراعي محلياً وإنشاء محور إقليمي مستدام للإنتاج الغذائي والزراعي.وأضاف: تعد الإمارات أول دولة في العالم تنشئ وزارة متخصصة للمرونة الغذائية، ما يعكس التزامها بضمان استدامة الأمن الغذائي. كما أن البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" يهدف إلى تشجيع الإنتاج الذاتي المنزلي للمنتجات الزراعية الأساسية، وتوسيع الرقعة الخضراء، مما يساهم في خفض البصمة الكربونية، من خلال توفير منتجات زراعية محلية طازجة تدعم الاستدامة البيئية. استراتيجية 2051 وأوضح السعيدي أن استراتيجية الأمن الغذائي 2051 تركز على تعزيز الإنتاج المحلي المستدام، وتوظيف التقنيات الذكية، وتطوير البحث العلمي، والحد من الهدر الغذائي، مشيراً إلى أن العالم يهدر سنوياً 1.3 مليار طن من الطعام.
وفي هذا الإطار، أطلق مصرف الإمارات للتنمية برنامجاً بقيمة 100 مليون درهم لدعم مشاريع الأمن الغذائي، بهدف ترسيخ الابتكار الزراعي وتحقيق الريادة العالمية.
وأكد السعيدي أن الإمارات أنشأت مجلس الأمن الغذائي لضمان حوكمة ملف الأمن الغذائي بين مختلف الجهات الحكومية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. كما أطلقت منصات إلكترونية مثل "أبحاث الغذاء الإلكترونية" و"بيانات الأمن الغذائي" لدعم اتخاذ القرار وتعزيز استدامة الموارد الغذائية. مؤشرات عالمية وأضاف السعيدي: حققت الإمارات نجاحات عالمية بارزة في الأمن الغذائي، حيث تعد واحدة من أربع دول فقط يمتلك جميع سكانها القدرة على تحمل كلفة الغذاء الصحي، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). كما تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر العالمي للأمن الغذائي الصادر عن إيكونوميست إيمباكت، حيث احتلت المرتبة الأولى إقليمياً في المؤشر العام، وكذلك في مؤشر توافر الغذاء، بينما جاءت في المرتبة الثانية في جودة وسلامة الغذاء.
وأكد السعيدي على أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نموذج مستدام للأمن الغذائي، يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والابتكار، مما يجعلها رائدة عالمياً في بناء منظومة غذائية متكاملة ومستدامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية