دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبرمت الصين اتفاقًا مع تايلاند للتنازل بشكلٍ دائم عن متطلبات التأشيرة لرعاياهما اعتبارا من مارس/آذار، وهي الخطوة الأحدث في سلسلة من محاولات بكين لجذب السياح الأجانب وسط اقتصاد متعثر بعد أعوام من العزلة التي فرضتها على نفسها خلال جائحة كورونا.

ويأتي البرنامج المتبادل للإعفاء من التأشيرة، الذي أعلنه رئيس الوزراء التايلاندي، سريثا ثافيسين الثلاثاء، بعد أن تنازلت تايلاند في سبتمبر/أيلول عن تأشيرات الدخول للسياح الصينيين حتّى فبراير/شباط المقبل.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية أنّ الإعفاءات المتبادلة من التأشيرة بين الصين وتايلاند "تخدم المصالح الأساسية للشعبين".

تُعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي قوة صناعية عالمية، وأمة شاسعة ذات جغرافيا مذهلة، وثقافة وتاريخ غنيين، وتجعلها هذه الأشياء وجهة مجزية للغاية لاستكشافها من قِبَل السياح.

لكنها ليست أسهل دولة للسفر إليها.

وأثبتت فترات العزلة المفروضة ذاتيًا، وقواعد التأشيرات المعقدة، والقيود المفروضة على الإنترنت التي تحظر الأدوات المنتشرة فيها، مثل خرائط "غوغل"، وهيمنة تطبيقات الدفع الإلكتروني الصينية غير الصديقة للأجانب، أنّها شكّلت حواجز أمام السفر الخالي من الاحتكاك.

وخلال جائحة "كوفيد-19"، كانت حدود الصين مغلقة تقريبًا لثلاثة أعوام، ولكن يبدو أن بكين ترغب بعودة السياح الآن.

وتأتي الاتفاقية مع تايلاند في أعقاب خطة حالية للإعفاء من التأشيرة عرضتها الصين على 6 دول في محاولة لتعزيز السياحة الأجنبية في الوقت الذي يكافح فيه اقتصادها للتعافي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الصين عن برنامج تجريبي للسماح للزوار من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، وماليزيا بالدخول بدون تأشيرة لـ15 يومًا.

ومن المقرّر أن تستمر هذه السياسة، التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول، لمدة 12 شهرًا حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

وأشارت إدارة الهجرة الوطنية الإثنين إلى دخول 118 ألف مسافر من تلك الدول الستة الصين في ديسمبر/كانون الأول دون تأشيرة بموجب السياسة الجديدة.

وكان أكثر من 77% منهم في زيارة لمشاهدة المعالم، أو الترفيه، أو الأنشطة التجارية، وفقًا للإدارة.

وأفادت الإدارة أنّ الدخول بدون تأشيرة مثّل 55% من إجمالي عدد الزيارات إلى الصين من الدول الستة، والتي ارتفعت بنحو 30% مقارنةً بشهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ولا يزال يتعين علينا رؤية التأثير الحقيقي لهذه السياسة، فيميل السياح من بلدان بعيدة عادةً، مثل أوروبا، إلى التخطيط لرحلاتهم إلى الصين قبل أشهر.

كما أنّ الشتاء بارد بشكلٍ خاص في معظم أنحاء الصين، وبالتالي لا يشكل هذا الموسم فترة الذروة السياحية عادةً.

وتسعى الصين إلى جذب المزيد من المسافرين الدوليين كجزء من جهودها الأوسع لتعزيز الاقتصاد الراكد الذي يواجه العديد من العقبات.

وفي أغسطس/آب، أُسقَطت البلاد جميع متطلبات اختبارات "كوفيد-19" للمسافرين القادمين، ووفّرت للمسافرين من درجة الأعمال خيار الحصول على تأشيرات عند الوصول، كما أنّها أعفت الزوار من بعض البلدان من ضرورة جمع بصمات الأصابع.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: فيروس كورونا من التأشیرة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من  يناير حتى نوفمبر 2023.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

 الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهراالرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024أسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • دراسة تكشف: بعد 5 سنوات من الجائحة.. 10% لا يعلمون إن كانوا مصابين بـ"كوفيد طويل الأمد"
  • الصين تُبطئ دوران الأرض.. ودول آسيوية تحاول إيقاف خطتها المرعبة
  • الخطوط الملكية المغربية تروج لخط الدارالبيضاء ساوباولو لجلب مزيد من السياح لوجهة المملكة
  • بسبب قفزة الأونصة.. الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي في مصر
  • الدولار يتراجع بسبب مخاوف اقتصادية
  • عائلة المهندس الأسترالي المسجون في العراق تبيع منزلها بسبب التكاليف القانونية
  • 2.9 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية نوفمبر 2024
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • دولة عربية تعلن منح التأشيرة الإلكترونية في 6 ساعات فقط
  • شاطئية العراق تحط رحالها في تايلاند بطموح آسيوي