#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن نسبة #الزيادة_السنوية لعام 2024 على الأجر الخاضع لاقتطاع #الضمان_الاجتماعي للمؤمّن عليهم #المشتركين اختيارياً بالضمان هي (5%) كحدٍ أقصى.
وأكدت المؤسسة أن بإمكان كافة المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي تعديل نسبة الزيادة السنوية على رواتبهم الخاضعة للاقتطاع للعام 2024 خلال الفترة الممتدة ما بين (1/1/2024 ولغاية 15/2/2024).
وأضافت المؤسسة أن المشتركين اختيارياً قبل تاريخ 1/1/2019 يحتفظون بنسبة الزيادة على رواتبهم التي قاموا بتحديدها قبل ذلك التاريخ والتي لا ترتبط بالتغيير السنوي لها، وذلك في حال عدم توقف اشتراكهم الاختياري، أو في حال لم يقوموا بتعديل هذه الزيادة على رواتبهم الخاضعة للاقتطاع.
مقالات ذات صلة نقيب أصحاب محطات المحروقات يحذر من انهيار وإفلاس القطاع 2024/01/07وأشارت المؤسسة أن خدمة تعديل الزيادة السنوية متاحة إلكترونياً من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي للمؤمن عليه في موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، أو من خلال تطبيق سند الحكومي، ومن ثم اختيار طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية من خيار خدمات المنتسبين اختيارياً، وفي حال عدم طلب هذه الزيادة خلال الفترة المحددة فلن يتم إدخال أي زيادة على الأجر الخاضع للضمان وسيبقى الأجر الخاضع كما هو في العام 2023.
وبينت المؤسسة أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمّن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي ليست ثابتة وتتغير بشكل سنوي تبعاً للزيادة في متوسط الأجور ويُعاد النظر بها في شهر تشرين الثاني من كل عام تبعاً لمعدّل النمو السنوي لمتوسط الأجور في المؤسسة، حيث يكون سقف الزيادة لأجر المؤمن عليه الخاضع للضمان اختيارياً ضعفيّْ نسبة النمو في متوسط الأجور شريطة أن لا تقل النسبة المعتمدة للزيادة عن (5%) ولا تزيد عن (10%) سنوياً.
ووجهت المؤسسة دعوتها لكافة المشتركين اختيارياً للتواصل معها لأي استفسار أو سؤال عبر خدمة الدردشة التفاعلية على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo، أو الاتصال معها بأي وقت من داخل الأردن على الرقم (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم (065008080)، أو عبر بريدها الرسمي webmaster@ssc.gov.jo.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الزيادة السنوية الضمان الاجتماعي المشتركين الزیادة السنویة نسبة الزیادة المؤسسة أن
إقرأ أيضاً:
الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يتراجع إلى 29.85%
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الاعتقال الاحتياطي، التي بلغت 29.85 في المائة مع نهاية شهر مارس المنصرم، مقارنة بنسبة 31.79 في المائة المسجلة بنهاية دجنبر الماضي.
وأكد زكرياء العروسي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية والتدابير الزجرية برئاسة النيابة العامة، أن هذا التراجع يعكس مجهودات كبيرة بُذلت في سبيل ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مشيراً إلى أن الإجراءات البديلة باتت تُعتمد بشكل أكبر في المسطرة الجنائية.
وأوضح العروسي، خلال ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي من بين الأشخاص المقدمين أمام العدالة لم تتجاوز 15.63 في المائة، من أصل 638.544 شخصاً تم تقديمهم خلال الفترة المعنية.
وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال هذه السياسة إلى تقليص اللجوء إلى الاعتقال كإجراء استثنائي، بما ينسجم مع الضمانات القانونية والحقوقية للمشتبه فيهم، ويساهم في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.