أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن 

اتُّهمت "موثقة" في مدينة تمارة، بسرقة أموال كبيرة، تخص زبناء شركة العمران، ليتضح لاحقا أنها غادرت المغرب صوب إسبانيا.

ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن تفاصيل القضية تعود إلى ملاحظة إحدى الزبونات أن "الموثقة" لم تحول الأموال التي قدمتها لها، إلى حساب المجموعة المتعلق بشراء العقارات، لتكتشف فيما بعد أنها تعرضت للخداع.

وأمام هذا الوضع، يضيف الصحيفة نفسها، دخلت الشرطة القضائية على الخط؛ إذ فتحت بحثا في الموضوع، ليتبين عقب ذلك أن "الموثقة" زوّرت العديد من الملفات، مبررة ذلك بخطأ ارتكبته بسبب ضيق الوقت.

وفي هذا الصدد؛ تبين أن المشتبه بها غادرت التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء متجهة إلى إسبانيا. وبأمر من النيابة العامة؛ حررت عناصر الشرطة القضائية لولاية أمن الرباط مذكرة بحث في حقها، وفق المصدر نفسه دوما.

وخلال جلسة الاستماع، تشرح الصحيفة، أعلن الممثل القانوني لـ"مجموعة العمران" أن "الموثقة" تلاعبت بعقود زبونين، واستولت على مبالغ مالية كبيرة في ظروف غامضة.

وفي انتظار القبض على المتهمة التي فرت إلى الجارة الشمالية، يوضح ذات المصدر، طلبت النيابة مقابلة أصحاب الشكاية، بالإضافة إلى أشخاص آخرين لهم صلة وعلاقة بالموضوع.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

ارتفاع كبير في منح الجنسية المغربية عبر المحاكم القضائية

أظهر التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2023 أن 12,967 شخصًا حصلوا على الجنسية المغربية بقرار قضائي، وذلك بفضل أحد والديهم.

وأكد التقرير أن هذه الحالات تمثل منح الجنسية عبر المحاكم الابتدائية، في إشارة إلى تزايد عدد الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية من قبل الأشخاص المولودين من زيجات مختلطة.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد المهدي العزوزي، المحامي بهيئة فاس، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المتعلقة بالجنسية المغربية.

وأوضح العزوزي أن هذا التوجه يعود إلى ما نص عليه قانون الجنسية من آليات متنوعة لاكتساب الجنسية، مثل الحالات التي تتعلق بالقواعد القانونية والنسب، بالإضافة إلى الحالات التي تُكتسب فيها الجنسية بشكل تلقائي وفقًا لقوة القانون، مثل الولادة في المغرب أو ولادة الأشخاص في ظروف أخرى محددة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآليات القانونية تقدم فرصًا للأفراد الذين ينتمون إلى أسر مختلطة، والتي تتضمن حالات الولادة من والدين ذوي جنسيات مختلفة، لتقديم طلباتهم أمام القضاء للحصول على الجنسية المغربية.

ويستمر قانون الجنسية في تسهيل عملية التجنيس في حالات معينة، بما في ذلك الحالات التي تتضمن الولادة داخل الأراضي المغربية، مما يعكس تفاعل النظام القانوني المغربي مع المتغيرات الاجتماعية والديمغرافية.

مقالات مشابهة

  • مصادر عسكرية: ''افشال محاولات تسلل حوثية وهجمات في جبهات محافظة مأرب''
  • هرتسوغ حاول التأثير على المستشارة القضائية لصالح نتنياهو
  • مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل لسرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب
  • مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة الفسق والفجور بمشرحة أسوان
  • أمن العيون يتحرك بسرعة ويوقف مشتبهاً فيه في واقعة اعتداء موثقة بالفيديو
  • ارتفاع كبير في منح الجنسية المغربية عبر المحاكم القضائية
  • الطبيب لاذ بالفرار.. جراحة تجميل تنتهي بكارثة في العراق
  • الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة
  • رئيس السلطة القضائية ووزير الكهرباء يبحثان دعاوى الوزارة