موثقة تَسرق مبالغ مالية كبيرة تخص زبناء مجموعة عقارية وتلوذ بالفرار إلى بلد أوروبي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
اتُّهمت "موثقة" في مدينة تمارة، بسرقة أموال كبيرة، تخص زبناء شركة العمران، ليتضح لاحقا أنها غادرت المغرب صوب إسبانيا.
ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن تفاصيل القضية تعود إلى ملاحظة إحدى الزبونات أن "الموثقة" لم تحول الأموال التي قدمتها لها، إلى حساب المجموعة المتعلق بشراء العقارات، لتكتشف فيما بعد أنها تعرضت للخداع.
وأمام هذا الوضع، يضيف الصحيفة نفسها، دخلت الشرطة القضائية على الخط؛ إذ فتحت بحثا في الموضوع، ليتبين عقب ذلك أن "الموثقة" زوّرت العديد من الملفات، مبررة ذلك بخطأ ارتكبته بسبب ضيق الوقت.
وفي هذا الصدد؛ تبين أن المشتبه بها غادرت التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء متجهة إلى إسبانيا. وبأمر من النيابة العامة؛ حررت عناصر الشرطة القضائية لولاية أمن الرباط مذكرة بحث في حقها، وفق المصدر نفسه دوما.
وخلال جلسة الاستماع، تشرح الصحيفة، أعلن الممثل القانوني لـ"مجموعة العمران" أن "الموثقة" تلاعبت بعقود زبونين، واستولت على مبالغ مالية كبيرة في ظروف غامضة.
وفي انتظار القبض على المتهمة التي فرت إلى الجارة الشمالية، يوضح ذات المصدر، طلبت النيابة مقابلة أصحاب الشكاية، بالإضافة إلى أشخاص آخرين لهم صلة وعلاقة بالموضوع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول بإدارة الخدمات الصحية بالقره بوللي لصرف أموال وتأمينات بطرق غير مشروعة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول في إدارة الخدمات الصحية ببلدية القره بوللي، على خلفية ارتكاب مخالفات مالية وقانونية.
استعمال وثائق مزوّرة وصرف مبالغ بالمخالفة للقانون
ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب العام، فقد باشر نائب النيابة التحقق من الاتهامات الموجهة إلى المسؤول المذكور، حيث تبيّن أنّه صرف مبالغ مالية مخصّصة لعقود التأمين على مخاطر مهن العناصر الطبية والطبية المساعدة، بالمخالفة للتشريعات النافذة. كما ثبت تعمّده استعمال وثائق رسمية مزوّرة للتدليل على حصوله على الإجازة العلمية المعترف بها من الجهة المختصة بتعيين مديري الخدمات الصحية في البلديات.
إجراءات احتجاز وتحقيقات أوسع في النشاط المالي للإدارة
وبعد استكمال إجراءات استجواب المسؤول، أصدر المحقق أمراً بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق. وأكّد المكتب الإعلامي أنّ النيابة العامة ماضية في بحث أوجه عدالة النشاط المالي في الإدارة، بما يضمن محاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات قانونية ومالية.