نقيب أصحاب محطات المحروقات يحذر من انهيار وإفلاس القطاع
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
#سواليف
ذر نقيب أصحاب #محطات #المحروقات، #نهار_السعيدات، من أن القطاع يعاني تراجعًا في المبيعات بدأ عام 2019 ولا يزال مستمرًا، حيث بينت دراسة أن العديد من الأسباب أدت لتعرض القطاع لخسائر متراكمة باتت ثؤثر على ديمومته.
وقال السعيدات لـ أخبار حياة، الأحد، أن القطاع يحتاج تدخلًا فوريًا لأنه أًصبح على حافة الإنهيار جراء تراجع المبيعات من نحو 5 سنوات ماضية، داعيًا الحكومة للتدخل العاجل لتصويب أوضاع محطات المحروقات.
وأكد أن التدخل الحكومي يضمن استدامة المحطات وإنقاذها من عرضة الانهيار والتعثر والتوقف أو الإفلاس، مشيرًا إلى توجيهه كتابًا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة يناشده بالتحرك.
وكانت نقابة أصحاب محطات المحروقات، دعت الحكومة في الأشهر الأخيرة من 2023 إلى رفع عمولة المحطات على بيع المشتقات البترولية بواقع 22 فلساً للتر، واضعة ارتفاع معدلات التضخم والتكاليف التشغيلية بعين الاعتبار.
وآن ذاك، قال السعيدات، إن قطاع الطاقة يعاني من صعوبات مالية، مما اضطر العديد من محطات الوقود للإغلاق بسبب سنوات من الخسائر المتراكمة.
وطالب السعيدات الحكومة بزيادة عمولة مبيعات قطاع الوقود من 18 فلسا للتر إلى 40 فلسا للتر”، مضيفا أن “معظم محطات الوقود في المملكة أصبحت غير مربحة باستثناء بعض المحطات في عمان والعقبة”.
جديرٌ بالذكر أن استهلاك الوقود يتركز بنسبة 46 % في العاصمة عمان، إذ يمثل الديزل 52 % من الاستهلاك المحلي للوقود، ويشكل البنزين الغالبية العظمى من نسبة الاستهلاك المتبقية، مع نسبة محدودة للغاية لاستهلاك الكاز.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محطات المحروقات
إقرأ أيضاً:
المستوردين: الحكومة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف العرجاوي، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له - أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان