تفاصيل ظاهرة واحدة يراها المصريون.. 4 خسوفات وكسوفات في 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
يستعد المتخصصون وهواة الفلك في العالم خلال العام الميلادي الحالي 2024 في رصد ومتابعة أربعة كسوفات وخسوفات شمسية وقمرية، ترى مصر والمنطقة العربية واحدا منها، علما بأن الكسوف الشمسي لا يحدث إلا إذا كان القمر محاقا، فيما يقع خسوف القمر بأنواعه عندما يكون القمر بدرا.
وقال الدكتور ياسر عبدالهادي الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريح له، إن خسوف القمر الأول في العام الحالي سيحدث يوم الاثنين الموافق 25 مارس المقلل وهو من النوع "شبه ظلي"، ولن يرى في مصر والمنطقة العربية، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445.
وأضاف أنه في هذا الخسوف سيغطي شبه ظل الأرض 6ر95% تقريبا من قرص القمر، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و39 دقيقة تقريبا.
وأوضح أن هذا الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها جزء كبير من قارة أوروبا، شمال/ شرق قارة آسيا، جزء كبير من استراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية، جزء كبير من قارة أفريقيا، المحيط الأطلسي المحيط الهادي، والقارتين القطبية الشمالية والجنوبية.
وأشار إلى أن كسوف الشمس الأول في عام 2024 سيحدث يوم 8 أبريل المقبل، وهو من النوع الكلي ولن يرى في مصر والمنطقة العربية أيضا، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال للعام الهجري الحالي.
ولفت إلى أن الكسوف الكلي سيستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات و 10 دقائق تقريبا، وعند ذروة الكسوف الكلي سيغطي قرص القمر حوالي 7ر105 % من كامل قرص الشمس، ويغطي الكسوف مساحة عرضها 5ر 197 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية.
ومن جانبه، قال المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة إن الخسوف الثاني للقمر في عام 2024 سيحدث يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، وهو من النوع الجزئي وسيمكن رؤيته في سماء مصر والسعودية والوطن العربي، وخلال هذا الخسوف سيكون 8% من قرص القمر فقط في داخل ظل الأرض عن الذروة العظمى للخسوف حيث ترصد ظلمة واضحة في قرص القمر.
واضاف أن خسوف القمر الجزئي سيستمر ساعة و 3 دقائق وسيكون مرئيا كذلك في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والمحيط الأطلسي ومعظم أوروبا وأفريقيا.
ونوه رئيس الجمعية الفلكية إلى أن كسوف الشمس الثاني والأخير في العام الحالي سيحدث يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر المقبل وهو من النوع الحلقي غير مشاهد في مصر و السعودية، حيث يستعد القاطنون في النصف الغربي من الكرة الأرضية لرصد هذا الكسوف حيث سيعبر مسار الكسوف الحلقي في الغالب المحيط الهادئ، مما يحد من الرؤية من اليابسة إلى مواقع قليلة.
وأوضح أن رصد هذا الكسوف سيتم في جزيرة "إيستر" بشيلي، وسيشهد السكان هناك كسوف في شكله الحلقي لمدة 6 دقائق و23 ثانية، وهي الذروة العظمى من الكسوف حيث يكون القمر أمام قرص الشمس، تاركا حلقة من ضوء الشمس حول حافته.
ولفت إلى أن ظاهرة الكسوف الحلقي تحدث عندما يكون القمر أبعد عن الأرض منه أثناء كسوف الشمس الكلي وبالتالي يبدو أصغر حجما في السماء وسيشاهد الكسوف بعد ذلك في أجزاء من جنوب شيلي ويتحرك بسرعة فوق جبال الأنديز إلى الأرجنتين وفي الوقت نفسه سيكون الكسوف الجزئي للشمس مرئيا لملايين الراصدين في معظم أنحاء جنوب أمريكا الجنوبية.
وعن ظاهرتي كسوف الشمس وخسوف القمر، أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيةوالجيوفيزيقية أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتـأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.
وقال إن كسوف الشمس هو وقوع ظل القمر على الأرض ويحدث نهارا، وأن خسوف القمر هو وقوع ظل الأرض على القمر ويحدث ليلا.
وأضاف أن كسوف الشمس (سواء كلي أو جزئي أو حلقي) لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، أي عندما يكون القمر بين الشمس والأرض (ليسقط ظل القمر على الأرض)، وخسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، أي عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر (ليسقط ظل الأرض على القمر).
وتابع: "بناء على ذلك فإن كسوف الشمس وخسوف القمر تكون الفترة بينهما دائما حوالي أسبوعين، وهي الفترة التي تفصل بين المحاق والبدر".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الظواهر الفلكية الكسوف الشمسي خسوف القمر طوفان الأقصى المزيد کسوف الشمس یکون القمر خسوف القمر قرص القمر سیحدث یوم ظل الأرض إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:
إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.
وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.
إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.
تاريخ من المحاولات السابقةشهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.
واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.
أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السياراتورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".
وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.
وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:
إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.
وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.
وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.
ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.
وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.