طرحت لنقاشات وطنية.. الوزراء يعد مشروعا بالتوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030، سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
وبشأن ملامح وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، قال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء:
تتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين.
وتابع: كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ.
وأضاف: تضمنت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كافة الأصعدة، وذلك على مستوى ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة بما يشمل:
1) تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2) تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5) مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6) دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8) دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
وبشأن فلسفة ومنهجية إعداد الوثيقة، قال الجوهرى: استند إعداد الوثيقة على خلاصة آراء عدد من الخبراء المحليين والدوليين المرموقين الذين شملهم مشروع بحثي متكامل تم تنفيذه بمركز معلومات مجلس الوزراء لصياغة توصيات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصري وترسيخ دعائم نهضته شارك به نحو (400) خبير في (19) مجالاً أساسياً بالنسبة للاقتصاد المصري، وخلص إلى تحديد (873) توصية داعمة لصنع القرار في الأجلين القصير والطويل للدفع قدماً بآفاق الاقتصاد المصري.
كما استندت الوثيقة وفيما يتعلق بالمستهدفات المستقبلية إلى الرؤى والبرامج الطموحة التي يتبناها عدد من الوزارات المعنية لأجل (2024-2030)، بينما تم استخلاص الأولويات العاجلة من عدد من المصادر على رأسها الخطط قصيرة الأجل لتلك الوزارات خلال العامين الماليين (2023/2024) و(2024/2025).
وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، واستناداً إلى أهمية الوثيقة في صياغة توجهات ومستهدفات الاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة سيتم طرحها للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية، حيث سيتم عقد ورش عمل مع عدد من الخبراء لمناقشة الموضوعات التي تتضمنها الوثيقة في العديد من المحاور من بينها ملفات الاقتصاد والتنمية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإرسال الوثيقة إلى عدد من كبار الاقتصاديين والخبراء والمتخصصين، لدراسة ما بها من أفكار، تمهيدا لعقد ورشة عمل موسعة معهم، يستمع خلالها رئيس الوزراء، والوزراء المعنيون، إلى تعليقاتهم وملاحظاتهم، ورؤاهم بشأن الوثيقة.
كما سيتم نشر نسخة موجزة من الوثيقة على منصة "حوار" للنقاش حولها من قبل مختلف طوائف المجتمع تعزيزاً للمشاركة المجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء الدولة المصریة عدد من
إقرأ أيضاً:
أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024
يواصل القطاع المصرفي العماني النمو من خلال المؤشرات الإيجابية والأداء الجيد للقطاع خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية والإسلامية من 41.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 44.2 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2024، بنسبة نمو للأصول 5.7 بالمائة، وفق الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، وتظهر تقارير الأداء المالي والتشغيلي للبنوك العمانية المدرجة في بورصة مسقط تحسنا كبيرا في مؤشرات الربحية وتمتع البنوك بمراكز قوية من خلال جودة الأصول والمعدلات المرتفعة من كفاية رأس المال، ويعزز هذا الأداء استمرار النمو الاقتصادي ونشاط القطاعات غير النفطية، والتحسن الكبير في التصنيف الائتماني الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني والمؤسسات في مختلف القطاعات ومن بينها البنوك التجارية والإسلامية، مما يعزز جاهزية القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي خاصة مع توفر السيولة الكافية واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة.
وأشار التقرير السنوي لبنك مسقط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان واصل النمو خلال عام 2024 مع استمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وفق "رؤية عمان 2040"، مدعومة بالاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية، ومع استمرار الإجراءات الحكومية في ضبط المالية العامة، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، سينعكس ذلك إيجابا على الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان، وسيعمل على تفعيل الممكنات التي تحافظ على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
ورصد البنك النتائج المتميزة التي حققها خلال عام 2024، ومن بينها جودة الأصول ومعدل كفاية رأس المال القوي، التي تتجاوز الحدود التنظيمية المعمول بها، مما يؤكد قوة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لدى البنك، وحقق البنك ربحا صافيا قدره 225.58 مليون ﷼ عماني بنهاية 2024 بزيادة نسبتها 6.2 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وكان هذا الأداء مدفوعا بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، وأوضح البنك أن هذا الأداء القوي يعكس المناخ الاقتصادي المواتي في سلطنة عمان، بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات، نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، وتقدم التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وقد عزز البنك حضوره في السوق العماني في مقاييس الأداء الأساسية، واستمرت قطاعات العمل الرئيسية في التحسن مما زاد زخم النمو المستدام.
وأشار صحار الدولي إلى أنه واصل خلال 2024 تعزيز مكانته في القطاع المصرفي، مدعوما برؤية ترتكز على الابتكار الرقمي، والتميز التشغيلي، والإدارة المالية المُحكمة، وإدارة المخاطر الفعالة، والحوكمة المؤسسية، وحقق أرباحا استثنائية خلال 2024 تجاوزت 100 مليون ﷼ عماني، بنسبة زيادة 42 بالمائة، وارتفعت قيمته السوقية لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويُعزز البنك التزامه بدعم نمو الاقتصاد العماني، والترويج للتنمية الاقتصادية في الساحة العالمية، وضمن استراتيجيته للتوسع الإقليمي والدولي افتتح أول فرع له في المملكة العربية السعودية، ويستعد لافتتاح أول فرع له في لندن، بالمملكة المتحدة.
وأكد بنك عمان العربي على إحرازه تقدم كبير خلال 2024، حيث واصل العمل على موائمة استراتيجيته للنمو مع "رؤية عمان 2040"، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي المستمر مما ينعكس على تجربة زبائن البنك، وزيادة دور البنك كمحفز للتنمية الاقتصادية، وقد ارتفع صافي ربح البنك إلى 30 مليون ريال عماني بزيادة 48 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويعود ذلك إلى تحسن العمليات التشغيلية الأساسية وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، وأوضح البنك في تقريره السنوي أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة النمو، مدعوما بإدارة حكيمة للوضع المالي، وجهود متواصلة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتفعيل مبادرات "رؤية عمان 2040" التي تعزز مكانة سلطنة عمان كاقتصاد مرن ومستشرف للمستقبل على مستوى المنطقة، وقد تحسنت الأوضاع المالية لسلطنة عمان بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم، حيث تم رفع التصنيف الائتماني نتيجة انخفاض الدين العام، وظلت الموازنة المالية وحساب المعاملات الجارية في وضع فائض مريح، وواصلت الحكومة الالتزام بتعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وإعادة توجيه الدعم، وتعزيز وضع المالية العامة، واستفادت سلطنة عمان من استقرار أسعار النفط، حيث بلغ متوسط النفط نحو 82 دولارا خلال عام 2024 واستمرار الحكومة في توسيع قاعدة إيراداتها غير النفطية مما يقلل الاعتماد على النفط، وقد برزت قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي في البلاد، ويظل القطاع المصرفي حجر الزاوية في دعم تحول اقتصاد سلطنة عمان نحو التنويع، خاصة مع توفر السيولة الكافية، ووجودة الأصول، واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة، ويقف القطاع المصرفي اليوم على أتم الاستعداد لدعم أهداف النمو، ويعمل البنك وفقا للأولويات الوطنية، مستفيدا من إمكاناته لتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة الزبائن، والإسهام في نمو الاقتصاد.
وأشار تقرير البنك الوطني العماني إلى أن الاقتصاد العماني استمر في أدائه المتميز خلال عام 2024 نتيجة للتقدم في تحقيق "أهداف رؤية عمان 2040"، حيث أسهمت زيادة أسعار النفط إلى جانب تعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة غير النفطية في نمو الإيرادات غير النفطية، وحققت الجهود الحكومية تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد، خاصة رفع التصنيف الائتماني الذي أعاد سلطنة عمان ومؤسساتها إلى وضع الجدارة الاستثمارية، مما يوفر بيئة خصبة للمستثمرين ويجدد الثقة في الاقتصاد العماني، وأوضح البنك أنه حقق صافي ربح 63 مليون ريال عماني خلال عام 2024، بزيادة 8.7 بالمائة مقارنة مع عام 2023.
وأكد تقرير بنك ظفار على أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان لا يزال مستمرا بوتيرة قوية، ولا تزال معدلات التضخم تحت السيطرة الكاملة بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، ووفقا للنتائج الأولية لعام 2024، من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضا بقيمة 519 مليون ﷼ عماني مقابل عجز مبدئي متوقع في الموازنة يُقدر بحوالي 640 مليون ﷼ عماني للسنة المالية 2024، ويعزى ذلك إلى الزيادة في أسعار النفط واستمرار الترشيد المالي، وجهود الاستدامة التي قادت إلى رفع التصنيف الائتماني نتيجة التحسن في خفض الدين ونمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات الهيدروكربونات والاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي القوي والسياحة، وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني بنهاية 2024 مقارنة مع 38.76 مليون ريال عماني في عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 12.52 بالمائة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي