الأنبوبة السبب.. مفاجأة تقرير المعمل الجنائي لحريق عقار بعين شمس
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تستكمل جهات التحقيق بالنيابة العامة، اجراءاتها في لحريق نشب داخل عقار سكني بمنطقة عبن شمس واسفر عن إصابة شخصين وانهيار أجزاء من العقار، وامرت النيابة باستدعاء موزع الانابيب ومعاينة المخزن لمعرفة هل يقوم بتوزيعها وفق شروط السلامة المهنية ام لا.
وتبين من تقرير المعمل الجنائي للحريق ان انفجار الانبوبة تسبب في الحريق، وذلك بسبب صدأ وبارومة بها بالاضافة إنه ا قديمة جدا ومتهالكة.
كانت قد تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة سكينة بالطابق الخامس بعقار مكون من 6 طوابق بدائرة القسم.
على الفور انتقلت قوة امنية من مباحث قسم شرطة عين شمس، ورجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق بعد انفجار انبوبة اسفر عن اصابة شخصين وانهيار اجزاء من العقار.
حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عين شمس نشوب حريق منطقة المعمل مفاجأة السلامة قوة أمنية الحماية المدنية حريق اصابة النيابة العامة التحقيق إصابة شخص بلاغ إجراءات رجال الحماية المدنية جهات أنبوبة بوتاجاز المعمل الجنائي جهات التحقيق قسم شرطة عين شمس الطابق الخامس حريق عقار انفجار انبوبة بوتاجاز انفجار انبوبة حريق نشب
إقرأ أيضاً:
«وعي» يوضح عقوبة إفشاء أسرار العمل
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة «وعي»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس، عقوبة إفشاء أسرار العمل تحت عنوان «أسرار العمل أمانة»، مشيراً إلى أن المادة 432 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة عن طريق مركز الإعلام الجنائي «وعي» لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.