الأنبوبة السبب.. مفاجأة تقرير المعمل الجنائي لحريق عقار بعين شمس
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تستكمل جهات التحقيق بالنيابة العامة، اجراءاتها في لحريق نشب داخل عقار سكني بمنطقة عبن شمس واسفر عن إصابة شخصين وانهيار أجزاء من العقار، وامرت النيابة باستدعاء موزع الانابيب ومعاينة المخزن لمعرفة هل يقوم بتوزيعها وفق شروط السلامة المهنية ام لا.
وتبين من تقرير المعمل الجنائي للحريق ان انفجار الانبوبة تسبب في الحريق، وذلك بسبب صدأ وبارومة بها بالاضافة إنه ا قديمة جدا ومتهالكة.
كانت قد تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة سكينة بالطابق الخامس بعقار مكون من 6 طوابق بدائرة القسم.
على الفور انتقلت قوة امنية من مباحث قسم شرطة عين شمس، ورجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق بعد انفجار انبوبة اسفر عن اصابة شخصين وانهيار اجزاء من العقار.
حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عين شمس نشوب حريق منطقة المعمل مفاجأة السلامة قوة أمنية الحماية المدنية حريق اصابة النيابة العامة التحقيق إصابة شخص بلاغ إجراءات رجال الحماية المدنية جهات أنبوبة بوتاجاز المعمل الجنائي جهات التحقيق قسم شرطة عين شمس الطابق الخامس حريق عقار انفجار انبوبة بوتاجاز انفجار انبوبة حريق نشب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.