الصومال يوقع قانوناً يلغي اتفاقاً يمنح إثيوبيا حق الوصول للبحر الأحمر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في وقت متأخر أمس السبت إنه وقَع قانوناَ يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.
ويشكل طموح أبي المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدراً للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.
ورفض الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال جزءاً من أراضيه، الاتفاق المبرم مطلع العام الجديد والذي سيسمح لإثيوبيا الحبيسة بتأجير 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاماً لأغراض بحرية وتجارية.
وستصبح إثيوبيا في المقابل أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة.
وكتب الرئيس الصومالي على منصة “إكس”، (تويتر سابقاً)، في وقت متأخر أمس، يقول: “هذا المساء، وقعتُ قانونا يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال”.
وأضاف “هذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية، وفقاً للقانون الدولي”.
ولم يحدد الرئيس الصومالي ما يقوله القانون الجديد أو متى أقره البرلمان.
ولم يصدر تعليق فوري من أرض الصومال أو مسؤولين إثيوبيين.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قال أبي أحمد إن وجود إثيوبيا “مرتبط بالبحر الأحمر”، مضيفاً أنه “إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معاً في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة”.
وقال مستشاره للأمن القومي إن “إثيوبيا ستعرض على أرض الصومال حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة مقابل منحها حق الوصول إلى البحر الأحمر”.
اخبار 24
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الوصول إلى البحر الأحمر أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
عسكريون غربيون يتحدثون عن القدرات اليمنية
وقال الأميرال في البحرية اليونانية فاسيليوس جريباريس، في تصريح اليوم الجمعة، إن اليمنيين أثبتوا قدرتهم على تكييف التكنولوجيا بما يسمح بتوجيه الصواريخ نحو أهدافها.
أما مدير إداري للاستخبارات والمخاطر في شركة أمبري البريطانية "جوشوا هاتشينسون"، فقد أوضح أن القوات المسلحة اليمنية تتبع تكنولوجيا تسمح بالاشتباك في الميل الأخير مع الهدف، حيث من الصعب على السفن المستهدفة اتخاذ إجراءات مراوغة أو تخفي، .
مبيناً أن إيقاف تشغيل نظام التعريف لا يعني أن السفينة لن تستهدف أو لن تتعرض للإصابة.
وأضاف هاتشينسون أن السفن المُستهدفة هي ما تديره امريكا وبريطانيا و"إسرائيل" أو التابعة لها،.
لافتاً إلى أن اليمنيون واضحون للغاية بشأن من يستهدفون والسفن خارج هذا النطاق يُسمح لها بالمرور عبر البحر الأحمر،.
مؤكداً أن الوضع في البحر الأحمر درامي، مضيفاً: "إنها انفجارات، إنها صواريخ".
بدوره أشار رئيس مجموعة أبحاث النقل البحري في كلية بليموث للأعمال "ستافروس كارامبيريديس" إلى أن الضربات الجوية لأمريكا والتحالف لا تأثير كبير لها على قدرات اليمنيين، .
كاشفاً بأنه ما تزال سفن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و"إسرائيل" تبحر حول رأس الرجاء الصالح.
في السياق أفادت صحيفة ذا ناشيونال عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الرحلة حول رأس الرجاء الصالح تضيف 30% من الوقت الإضافي، حيث تكلف الرحلة قرابة مليون دولار تكاليف وقود إضافية لكل تحويل.
إلى ذلك ذكر الرئيس التنفيذي للمملكة المتحدة لشؤون النقل البحري والشحن والخدمات اللوجستية لدى شركة مارش "لويز نيفيل" أن أقساط التأمين تصل %2 من قيمة السفينة لعبور واحد، وهو ما أكده المدير المسؤول في شركة هاباغ لويد البحرية "نيلز هاوبت" الذي أفاد أن أقساط التأمين ماتزال مرتفعة للغاية وتكلف 1-7% من القيمة المؤمنة على السفينة لكل رحلة.
ونوه "نيلز هاوبت" إلى أن هناك شركات شحن قليلة تقبل تأمين المخاطر وما تزال العديد من المنافسين تتجنب البحر الأحمر، مبيناً أن هذا الوضع لن ينتهي على المدى القريب وسيبقي حتى العام 2025.
بدورها قالت صحيفة "ذا ناشيونال" إن بيانات بنك أوف أميركا أظهرت ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف في 2024 بفعل العمليات في البحر الأحمر، موضحة أن العمليات اليمنية بدأت عرض مذهل وقد بلغت نحو 297 عملية حتى 18 نوفمبر الماضي بحسب منظمة ACLED.