وزير الأمن القومي الإسرائيلي يجدد تأييده لتشجيع "الهجرة الطوعية" من قطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تأييده لتشجيع "الهجرة الطوعية" من قطاع غزة، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.
وبدأت عملية تبادل الأسرى، وتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.
وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.
وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.
ووجهت حركة حماس، ضربة بـ100 صاروخ إلى بلدة سديروت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 30 ألف مهاجر قدموا إلى بريطانيا عبر قناة المانش
كشفت بيانات أولية لوزارة الداخلية البريطانية عن وصول أكثر من 30 ألف مهاجر إلى بريطانيا عبر قناة المانش منذ بداية هذا العام، رغم جهود حكومة حزب العمال الجديدة للحد من هذه الظاهرة. ووصل عدد الوافدين حتى الآن إلى 30 ألفا و431 مهاجر، معظمهم من شمال فرنسا.
وعبر 564 شخصا – يوم الأربعاء الماضي – على متن 12 قاربا إلى جنوب بريطانيا، ليصل إجمالي الوافدين خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحده إلى حوالي 5 آلاف و200، مما يجعله من أكثر الأشهر ازدحاما في تاريخ الهجرة عبر القناة.
وتتصاعد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لتنفيذ وعودها الانتخابية، خاصة بعد إلغاء المخطط الذي وضعه حزب المحافظين لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، وهو القرار الذي أثار انقسامات سياسية حادة في البلاد.
وتم تعيين مارتن هيويت على رأس جهاز "قيادة أمن الحدود" الجديد لمواجهة تدفق الهجرة المتزايد عبر القناة، حيث يتركز دوره في محاربة عمليات تهريب البشر وتعزيز الأمن البحري.
كما أعلنت حكومة ستارمر في سبتمبر/أيلول الماضي عن تخصيص 75 مليون جنيه إسترليني (98 مليون دولار) لتعزيز تدابير أمن الحدود، وتوظيف مزيد من ضباط وكالة الحدود لضمان السيطرة على الأعداد المتزايدة. ومن المتوقع أن يستخدم هذا التمويل إلى تقوية قدرات المراقبة في المنطقة، وإقامة تعاون مع السلطات الفرنسية لمحاولة منع عمليات الانطلاق من السواحل الفرنسية.
ورغم الإجراءات المشددة، استمرت أعداد المهاجرين في الارتفاع. وتشير بعض التقارير إلى أن الصعوبات الاقتصادية والأوضاع الأمنية المتدهورة في بعض الدول تشجع الأفراد على المخاطرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا، مما أدى إلى تزايد أعداد محاولات عبور القناة، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما وخطورة في العالم.
حوادث غرقوشهد عام 2024 ارتفاعا غير مسبوق في عدد حوادث الغرق المأساوية، حيث لقي العشرات من المهاجرين حتفهم أثناء محاولاتهم عبور القناة في قوارب صغيرة، غالبا ما تكون غير مؤهلة لتحمل الأمواج العالية والتيارات القوية في القناة.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الحوادث تعتبر من أكثر حوادث الغرق في القناة منذ بدء موجة الهجرة غير النظامية عبر القوارب الصغيرة في عام 2018، عقب إغلاق الطرق التقليدية عبر النفق المائي وميناء كاليه.
ومع ارتفاع عدد الحوادث، تتزايد المطالبات للسلطات البريطانية بتبني سياسات أكثر حزما، وسط دعوات من نشطاء حقوق الإنسان للتحرك السريع لحماية أرواح المهاجرين وتقديم مساعدات طارئة لهم.
وكانت قضية الهجرة غير الشرعية محورا رئيسيا في الحملات الانتخابية الأخيرة. وكان السياسي المناهض للهجرة نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، قد حقق نتائج قوية في حملته الانتخابية التي تركزت بالكامل تقريبا على قضية الهجرة، إذ نال حزبه نحو 4 ملايين صوت، وهو رقم غير مسبوق لحزب يميني متطرف في بريطانيا.
وبينما تتعرض حكومة ستارمر للضغوط من أجل تنفيذ إصلاحات صارمة، يرى الخبراء أن معالجة الهجرة عبر القنوات تتطلب تعاونا أوسع بين الدول الأوروبية واستثمارا أكبر في تنمية المناطق التي تتم فيها هذه الرحلات الخطرة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين