توقيع اتفاقية امتياز تنقيب واستكشاف النفط والغاز في منطقتي الامتياز 38 و74 بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
العُمانية/ وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم على اتفاقية امتياز تنقيب واستكشاف النفط والغاز في منطقتي الامتياز رقمي 38 و74 وذلك مع شركة "سي سي اينرجي ديفالوبمنت"؛ لإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والمسوحات الزلزالية اللازمة لعمليات تنقيب واستكشاف النفط والغاز.
وتبلغ مساحة المنطقة رقم 38 حوالي 17,425 كيلومتر مربع، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة ظفار، بينما تقع منطقة الامتياز رقم 74 في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة ظفار وتبلغ مساحتها 3064 كيلومترًا مربعًا.
وقّع على الاتفاقية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وعن شركة سي سي اينرجي ديفالوبمنت مروان شفيق سلوم رئيس الشركة.
وأوضح معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن أن الاتفاقية تعكس التزام وزارة الطاقة والمعادن بتوسيع عمليات الاستكشاف والتنقيب عن ثروات النفط والغاز في سلطنة عُمان، والثقة التي تحظى بها سلطنة عُمان من المستثمرين المحليين والدوليين، كما ستُسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع.
وأعرب معاليه عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة في هذا القطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد النفط والغاز، واستخدام تقنيات حديثة ومستدامة في عمليات الاستكشاف والتنقيب.
من جانبه قال مروان شفيق سلوم الرئيس التنفيذي لشركة "سي سي اينرجي ديفالوبمنت": إن الشركة تمتد شراكتها مع وزارة الطاقة والمعادن لأكثر من 15 عامًا والتي تتمثل في استثماراتها في منطقتي الامتياز 3 و4، متطلعًا في أن يسهم توقيع الاتفاقية لمنطقتي الامتياز 38 و74 في تعزيز استثمارات الشركة في سلطنة عُمان خلال السنوات المُقبلة.
من جهته أوضح الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن أن توقيع الاتفاقيات لمنطقتي الامتياز 38 و74 يعد إضافة جديدة إلى المناطق التشغيلية وهو أحد أهداف وزارة الطاقة والمعادن في زيادة مساحات المناطق المشغلة في قطاع النفط والغاز.
وأضاف أن هاتين المنطقتين ستكونان تحت مظلة الاستكشاف والتنقيب عن طريق الشركة الموقعة، ومن المؤمل أن يكون للمربعين عمليات معالجة للمسوحات الجيوفيزيائية بكميات شاسعة وفي إحدى المنطقتين ستتم إضافة مسوحات جديدة ثنائية الأبعاد وإذا كانت النتائج موفقة سيتم الانتقال إلى عمليات الحفر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمعادن النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الوزير: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة مصانع الطاقة الجديدة والمتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الأعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلو عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وسرعة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة، المحلية والأجنبية على الأراضي الصناعية.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير، أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من أعمال الترفيق، طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه الصناعات المهمة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل، وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصرية.
وقال الوزير، إن أي مستثمر سواء محلى أو أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع، كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية، فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر أو من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير، إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة أي كانت ولايتها، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً على ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة وستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتملة المرافق.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية