قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ هناك ارتفاعًا في المساحة المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي لتبلغ 3 ملايين و62 ألف فدان هذا العام.

أضاف «الشناوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ العام الحالي شهد زيادة في المساحة المنزرعة بنحو نصف مليون فدان عن العام الماضي ما يؤكّد أنَّ هناك زيادة في المحصول بنحو نصف مليون فدان من المحصول الاستراتيجي.

زيادة نسبة الإنتاج المحلي من القمح

وأكّد أنَّ الدولة المصرية بكل أجهزتها تعمل وفق خطة واضحة من أجل توفير الناتج المحلي بدلًا عن الاستيراد من الخارج، وذلك بزيادة نسبة الإنتاج المحلي من القمح، عن طريق التوسع الأفقي بزيادة المساحة في المناطق الجديدة لأراضي الاستصلاح في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، كذلك تشجيع المزارعين على زراعة مساحات أكبر بالإعلان عن السعر الاسترشادي مبكرًا وقبل موسم الزراعة والذي بلغ هذا العام 1600 جنيه.

نسبة التقاوي الموزعة على المزارعين 70%

وتابع أنَّه كذلك يتمّ العمل على زيادة المساحة من المحصول بشكل رأسي، إذ يتمّ العمل هذا العام على زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالتقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية التي ينتجها مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، حيث بلغت نسبة التقاوي التي تم توزيعها على المزارعين 70% بزيادة قدرها 30% عن العام الماضي، إذ تنتج التقاوي المعتمدة كميات أعلى للفدان حيث يبلغ متوسط إنتاجية الفدان 18 إردبًا، وهي أصناف مقاومة للأمراض والجفاف.

وأكّد أنَّ الحكومة عملت أيضًا على توفير الهدر والفاقد من القمح بإنشاء صوامع معدنية وخرسانية بديلاً للترابية المفتوحة التي يصل فيها الهدر إلى 20% وهو ما يحد من استيراد القمح الذي تعتبر مصر في مقدمة الدولة المستوردة له عالمياً بنسبة تزيد على 50% من احتياجاتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القمح زراعات القمح محصول القمح إنتاجية القمح

إقرأ أيضاً:

جبران: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ماذ إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع القانون تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.

بدوره، رد وزير العمل محمد جبران، بأن الـ 3 % حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.

وفسر الوزير سبب خفض النسبة لـ 3 %، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.

ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.

بدوره.. قال ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.

مقالات مشابهة

  • «ستاندرد آند بورز جلوبال» لـ «الاتحاد»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري
  • برلمانيون يطالبون بربط زيادة العلاوة بمعدلات التضخم.. وجدل بسبب نسبة الـ7% والـ8%
  • جبران: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
  • لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية
  • وزارة الزراعة تعلن عن زيادة نسبة إنتاج زيت الزيتون
  • لتنمية محصول القمح.. الزراعة توفر التقاوي بالمجان - تفاصيل
  • دعوة إسرائيلية لتبادل الأراضي مع الفلسطينيين بدلاً من تهجيرهم
  • الزراعة تواصل تقديم التقاوي مجانًا للحقول الإرشادية
  • الزراعة: حقول إرشادية وتوفير التقاوي بالمجان لتنمية محصول القمح
  • الهجرة الدولية تعلن نزوح 365 أسرة يمنية منذ مطلع العام الجاري