أردوغان في زيارة للخليج.. تعزيز للعلاقات وبحث عن الاستثمارات
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن أردوغان في زيارة للخليج تعزيز للعلاقات وبحث عن الاستثمارات، تترقب دول خليجية، زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رحلة تحمل عنوانا واحدا بارزا الاقتصاد، حيث تتوقع تركيا استثمارات مباشر ة من .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أردوغان في زيارة للخليج.
تترقب دول خليجية، زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رحلة تحمل عنوانا واحدا بارزا: الاقتصاد، حيث تتوقع تركيا استثمارات مباشرة من دول الخليج، بنحو 10 مليارات دولار بصفة مبدئية.
وتبدأ جولة أردوغان المكوكية في السعودية الإثنين، قبل المغادرة إلى قطر الثلاثاء، على أن تختتم الرحلة الأربعاء بزيارة الإمارات، التي كان رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أول من زار تركيا بعد انتخاب أردوغان رئيسا لولاية جديدة.
وتأتي الزيارة في سياق تعزيز العلاقات التركية-الخليجية والتركية-العربية، في مرحلة ما بعد التطبيع الإقليمي بين عدد من الدول خلال العامين الماضيين.
كما أنها تأتي بعد 5 أشهر على كارثة الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، علاوة على تسببه بدمار كبير في جنوب البلاد.
وكانت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي أجريت مؤخراً قد حفّزت بعض الجهات على الإبطاء في وتيرة تعزيز العلاقات في انتظار النتيجة التي ستفرزها هذه الانتخابات.
ومنذ أن بذلت أنقرة جهودا دبلوماسية في 2021 لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات ساعدت الاستثمارات والتمويل من الخليج في تخفيف الضغط على الاقتصاد التركي والاحتياطي من العملة الصعبة.
والأربعاء الماضي، قال أردوغان للصحفيين، إنه سيزور الخليج بصحبة وفد من حكومته، مضيفا: "نرغب في تعزيز العلاقات بيننا من خلال زيارة السعودية وقطر والإمارات".
ولاحقا، قال إنه يأمل في "التوصل لاتفاقات استثمارية خلال هذه الجولة الخليجية"، التي تأتي وسط أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها تركيا انخفضت فيها الليرة إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي.
وأضاف في مقابلة نشرتها وسائل إعلام تركية، أن تلك الاستثمارات قد تنفذ في تركيا أو في أي من تلك الدول الثلاث، لافتا إلى أن "ثمة تعهدات من دول خليجية بضخ استثمارات كبيرة في بلاده، وسنضع اللمسات حولها خلال زيارتنا المقبلة".
كما تشهد الجولة الخليجية، عقد منتدى الأعمال السعودي التركي في 17 يوليو/تموز في جدة، ومنتدى الأعمال القطري التركي في 18 يوليو/تموز في الدوحة، ومنتدى الأعمال الإماراتي التركي في 19 يوليو/تموز في أبوظبي.
وسبق أن تم توقيع صفقات تجارية واستثمارية بمليارات الدولارات بين تركيا وأكبر اقتصادين في دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات، كما أن أنقرة تربطها بعلاقات قوية مع الدوحة.
وتتسق آمال الاقتصاد التركي مع سياسة الحكومة الجديدة التي أعادت الشأن الاقتصادي إلى النهج التقليدي، من خلال رفع سعر الفائدة وفرض الضرائب ورفع نسبها، والتعويل على الاستثمارات الخارجية بعد تقليل الإنفاق الحكومي، لتكون بلدان الخليج العربي، أولى الدول المستهدفة بجذب الاستثمارات وزيادة التجارة.
أسس هذه السياسة، نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ووزير المالية والخزانة محمد شيمشك، ومهّدا لهذه الاستثمارات، خلال زيارة قاما بها إلى الإمارات ومن بعدها قطر.
كما زار شيمشك ومحافظ البنك المركزي حفيظ غاي إركان، السعودية، للهدف ذاته.
وبعد إعادة انتخابه، عين الرئيس التركي يلماز وشيمشك في مجلس الوزراء في إشارة إلى عدوله عن سياسة اقتصادية غير تقليدية استمرت لسنوات وأدت إلى زيادة التضخم وانخفاض قيمة الليرة واستنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وكانت تقارير صحفية، كشفت أن تركيا تتوقع استثمارات مباشرة من دول الخليج في الأصول المحلية، بنحو 10 مليارات دولار بصفة مبدئية، قبل أن ترتفع إلى 30 مليار دولار على فترة أطول في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع.
يقول الدبلوماسي التركي السابق مدير مركز إيدام للأبحاث ومقره إسطنبول سنان أولجن، إن السبب الرئيسي لجولة أردوغان هو حشد الدعم الاقتصادي من دول مجلس التعاون الخليجي، لمساعدة الاقتصاد التركي المتعثر.
ويضيف في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، وترجمها "الخليج الجديد"، إن تعزيز العلاقات الاقتصادية سيكون على رأس زيارة أردوغان إلى الخليج، متابعا: "حتى الآن قدمت هذه الدول بعض التمويل للمساعدة في تجديد احتياطيات تركيا الأجنبية المستنفدة".
فيما تشير كبيرة محللي شؤون الخليج في "كريسيس جروب" آنا جاكوبس، إلى أن العلاقات بين أنقرة والسعودية والإمارات تتحسن، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.
وتضيف: "تستفيد كل من تركيا ودول الخليج العربية استفادة كاملة من السياق الإقليمي الجديد لخفض التصعيد والدبلوماسية، لاستكشاف الصفقات الاقتصادية غير المسبوقة والحوار السياسي".
وتتابع جاكوبس أن إعادة انتخاب أردوغان في مايو/أيار، وتشكيل حكومة جديدة دفعا هذا الزخم إلى أبعد من ذلك، لافتة إلى أن دول الخليج تعتبر هذا "إحساسًا أوضح بالاستقرار السياسي والاقتصادي" في تركيا.
وتزيد: "يبدو أن هناك أمل كبير في أنقرة بأن دول الخليج العربية يمكن أن تكون مصدرًا ضخمًا للاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه، وفي المقابل ترى دول الخليج العربية إمكانات كبيرة هناك".
وتستطرد أنه من المتوقع زيادة التعاون الاقتصادي والتوافق من كلا الجانبين ، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي.
لكن من وجهة نظر دول الخليج، "من المرجح أن تكون القناة الرئيسية للمشاركة الاقتصادية هي أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر"، على حد قول أولجن.
ويضيف: "إن تحقيق هذه الأهداف يمكن أن يصبح غير مؤكد، لأنها ستكون مشروطة بديناميكيات السوق وليس فقط بقرارات سيادية".
بينما يرى الباحث في العلاقات الدولية طه عودة أوغلو، أن التحركات التركية الأخيرة تجاه الخليج والغرب "يهيمن عليها الاقتصاد".
ويقول لموقع قناة "الحرة"، إن "الهدف الأساسي من جولة أردوغان الخليجية هي إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بتركيا"، وذلك من خلال استقطاب استثمارات من الدول الثلاث الثرية بالطاقة للبلاد.
وقبل أيام، قال وزير التجارة التركي عمر بولاط،
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تعزیز العلاقات الرئیس الترکی دول الخلیج من دول
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: زيارة ماكرون لمصر تفتح آفاقا جديدة للعلاقات الاقتصادية مع فرنسا
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، تعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن زيارة ماكرون لمصر تُفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الاقتصادية مع فرنسا، مشيرا إلى أن فرنسا تُعد من أهم شركاء مصر التجاريين في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيارة تمثل فرصة لإبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، كما تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية إلى السوق المصري، مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعات المحلية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا وصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023، وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.
وأشار الدكتور محمد الفيومي، إلى أن زيارة ماكرون تمثل فرصة لتجديد الدعم الفرنسي للثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما تعكس الزيارة إيمان فرنسا بأهمية الشراكة مع مصر كنموذج ناجح للتعاون الدولي المتوازن، الذي يجمع بين حماية المصالح وتحقيق القيم الإنسانية، ويعزز من فرص الاستقرار الإقليمي والسلام المستدام في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس تجارية القليوبية، أن السوق المصري يضم العديد من الشركات الفرنسية، ومن أهم القطاعات التى تعمل بها الشركات الفرنسية، المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة.