الادعاء العام في اليابان ينفذ أول اعتقال في فضيحة تمويل سياسي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام يابانية أن نائبا في البرلمان من الحزب الحاكم اعتُقل اليوم للاشتباه في أنه ارتكب مخالفات تتعلق بجمع تبرعات، في أول اعتقال في فضيحة تضر بشعبية رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) ووكالة كيودو للأنباء بأن ممثلي الادعاء في طوكيو اعتقلوا يوشيتاكا إيكيدا، في تصعيد لأكبر فضيحة جمع تبرعات تحيط منذ عقود بالحزب الديموقراطي الحر الذي يتزعمه كيشيدا.
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر من رد فوري على أي استفزاز منذ 29 دقيقة الصومال يقر قانونا يلغي اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال حول ميناء منذ ساعة
ووفقا لتقرير «إن.إتش.كيه» فإن إيكيدا تلقى نحو 48 مليون ين (330 ألف دولار)، وهو أكبر تبرع غير معلن يتلقاه عضو في فصيل كان يتزعمه رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالحزب الديموقراطي الحر محور هذه الفضيحة.
وأدت الفضيحة الشهر الماضي إلى استقالة أعضاء بارزين في فصيل آبي من بينهم كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو ووزير التجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا.
ويشتبه ممثلو الادعاء في أن فصيل آبي أخفى تلقي تمويلات تصل إلى 500 مليون ين (3.5 مليون دولار) على مدى خمس سنوات، في حين يُعتقد أن فصيل نيكاي الأصغر أخفى تلقي 100 مليون ين، وفقا لتقارير إن.إتش.كيه.
وتراجعت شعبية رئيس الوزراء إلى نحو 20 في المئة في منتصف ديسمبر ديسمبر في استطلاعات للإعلام الرسمي، وهو أدنى مستوى لأي رئيس وزراء منذ أكثر من عقد من الزمن.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم تمويلًا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على منح دولة بنين تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو لدعم جهود التنمية الاقتصادية والمرونة الاجتماعية والمناخية.
وذكر موقع "لا نوفيل تريبون" الإخباري أن جزءا من هذا التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة 135.5 مليون يورو سيكون لدعم سياسات التنمية، بالإضافة إلى 200 مليون يورو تهدف لتعبئة تمويل تجاري طويل المدى.
وأضاف الموقع أن هذا البرنامج يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية، وتطوير المرونة الاجتماعية والمناخية، ويتعلق المحور الأول بتفعيل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة، ويوفر هذا المكون بشكل خاص ضمانات للقروض المصرفية ويزيد من فرص الحصول على تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الركيزة الثانية تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات المحلية، من خلال تحفيز تحصيل الضرائب، وتعتزم الحكومة خلق حيز مالي أكثر صلابة لتمويل الاستثمارات العامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون الوطنية، وأخيرا، يركز المحور الثالث على المرونة الاجتماعية والمناخية، من خلال توسيع السجل الاجتماعي الموحد لتحسين رعاية السكان الاكثر ضعفا، وتعزيز نظام إدارة الكوارث، واعتماد لوائح للمدن المستدامة التي تتمتع بالمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
ووفقا لنيستور كوفي، رئيس عمليات البنك الدولي في بنين، فإن هذا التمويل سيعزز شمولية ومرونة النمو الاقتصادي في بنين، مع دعم الإصلاحات لصالح الفئات الأكثر ضعفا والتكيف مع تغير المناخ.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة