قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن منصة حافز التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي قبل أيام، سيكون لها دور مهم في تعزيز فرص استفادة شركات القطاع الخاص من التمويلات التنموية منخفضة التكلفة التي تقدمها العديد من الجهات المانحة وشركاء التنمية لمساعدة ، وتمكين القطاع الخاص في الدول الناشئة، لا سيما أن المنصة الجديدة ستوفر معلومات متكاملة عن كافة العروض التمويلية والخدمات الاستشارية التي يمكن للشركات التقدم للحصول عليها.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة في بيان صحفي، أن القطاع الصناعي فقد كثيرًا من الفرص والمنح التمويلية الدولية بسبب غياب المعلومات بشأنها أو لصعوبة معرفة الإجراءات المطلوبة للحصول عليها، وبالتالي تم رد تلك الأموال للجهات الدولية بعد انتهاء مدة الاتفاقية دون استخدامها في الغرض المرجو منها.

وأكد أن هذه المنصة ستعمل على معالجة الخلل السابق من خلال توفير كافة التفاصيل عن تلك المنح أو القروض، بل إن تقديمها بشكل علني وواضح وفي توقيت واحد للجميع يحمل قدرًا أكبر من العدالة والشفافية والمساواة بين كافة الشركات الصغيرة والكبيرة في الحصول على فرص الاستفادة منها.

وتابع محمد السلاب، أن إطلاق المنصة في هذا التوقيت يؤكد جدية الحكومة والدولة المصرية في تقديم كامل الدعم للقطاع الخاص، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، سواء من خلال تقديم حلول تمويلية مختلفة ومتنوعة أو مجموعة من الاستشارات الدولية لبناء القدرات الإنتاجية لكافة أنواع وأحجام الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وأيضًا مشروعات ريادة الأعمال.

وأضاف محمد السلاب، أن المنصة تتيح أكثر من 75 خدمة مالية وغير مالية مقدمة من 20 شريكًا من شركاء التنمية، فضلا عن إمكانية التواصل مع المستخدمين من خلال أداة محادثة معززة بالـذكاء الاصطناعي للرد على كافة الاستفسارات بسهولة وفعالية.

ووفقًا لبيانات وزارة التعاون الدولي فقد تمكنت الوزارة من إبرام اتفاقيات تمويل تنموي منخفض التكلفة لتنمية وتمكين القطاع الخاص بقيمة 10.3 مليار دولار خلال الأربعة أعوام الأخيرة، وتعد المنصة الجديدة "حافز" منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات المتاح من شركاء التنمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتفاقيات تمويل التعاون الدولي التمويلات التنموية الشركات الصغيرة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية: ما يدخل إلى غزة الآن قطرة في محيط الاحتياجات المطلوبة لسكان القطاع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، سماح حمد، اليوم /الإثنين/ أن ما يدخل إلى قطاع غزة الأن من مساعدات هو قطرة في محيط الاحتياجات المطلوبة للسكان، وما نواجهه فى قطاع غزة خاصة مع الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم وتم بتر أطرافهم لا نستطيع تعويضه بأي شكل من الأشكال. 
وقالت حمد فى كلمة - خلال الاجتماع التنسيقي للمساعدات الإنسانية بمقر وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في رام الله- أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"،:" إن قطاع غزة يشهد حاليا مجاعة حادة يعاني منها المدنيون وبشكل خاص الفئات المهمشة من النساء والأطفال، مشددة على أهمية دور المؤسسات الدولية وتضافر الجهود بالتعاون مع الحكومة والسلطة الفلسطينية لوضع حد لتلك الأزمة".
وأضافت:"نقدر كافة جهود المؤسسات الدولية ولكننا نحتاج إلى جهود أكثر لأن الوضع بعد مرور تسعة أشهر أصبح صعبا للغاية في قطاع غزة خاصة في مناطق الشمال التي تعاني من نقص حادة لكافة مقومات الحياة".
وأشارت إلى أن وزارة التنمية تتواجد بشكل كامل في قطاع غزة وتعمل من خلال موظفيها الذين يعانون بدورهم من ويلات الحرب، وعلى الرغم من ذلك يقومون بعملهم على الأرض بالتعاون مع وزارة الإغاثة.
وبينت أن الوزارة قامت بتسجيل العائلات المستفيدة من الخدمات، وتتعاون مع كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني سواء دولية أو محلية لتقديم كافة البيانات للعائلات المستفيدة من الدعم، لافتة إلى أن الوزارة قبل الحرب كانت تعمل دائما على مساعدة العائلات الفقيرة.
وأوضحت أن الوزارة قامت بتسجيل بيانات 120 ألف عائلة غزية من أصل 300 ألف عائلة لتقدم لهم الدعم اللازم، مشددة على ضرورة تضافر الجهود لاستكمال العدد الكامل للعائلات في القطاع.
وشددت حمد، على ضرورة التنسيق مع كافة الأطراف لتقديم المساعدات الغذائية والغير غذائية، لافتة إلى أن الوزارة استطاعت من خلال كوادرها الإغاثية في غزة من تحديد المواد الأساسية التى يحتاجها كل فرد بحسب كل منطقة والتي تختلف يوميا بحسب الأوضاع.
ووجهت بضرورة وضع آلية بالتعاون مع وزارة الإغاثة لتنفيذ عملية توزيع المساعدات على المدنيين، لدعم صمودهم وقدرتهم على الاستدامة خلال الوضع الصعب، 
لافتة إلى أنه يجب تلبية احتياجات المدنيين وتكثيف الجهود لإيصال المساعدات إليهم بشكل عادل.

مقالات مشابهة

  • توقيع 8 اتفاقيات بين شركاء التنمية والقطاعين الحكومي والخاص بـ1.42 مليار يورو
  • المشاط: آلية الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ستتيح المزيد من التمويلات والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
  • تقرير برلماني يوصي بترشيد استهلاك المياه في الزراعة لتحقيق أقصى استفادة
  • اقتصاديون للحكومة المرتقبة: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
  • وزارة التعاون الدولي تعقد مائدة مُستديرة للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي
  • «التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر
  • وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية: ما يدخل إلى غزة الآن قطرة في محيط الاحتياجات المطلوبة لسكان القطاع
  • التعاون الدولي: 11 مليار يورو استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة والأمن الغذائي والمياه
  • وزيرة التعاون الدولي والمدير العام للمفوضية الأوروبية يعقدان مائدة مُستديرة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
  • خلال المهلة المحددة تجنبًا للمخالفات.. “الموارد البشرية” تدعو منشآت القطاع الخاص لتحديث بيانات فروعها