«معلومات الوزراء»: توقعات بانتهاء «الفيدرالي الأمريكي» من سلسلة رفع الفائدة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز الوزراء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير في اجتماعه المنعقد الأربعاء 13 ديسمبر، إذ أوضح أنه جرى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند معدل 5.4%، للمرة الثالثة على التوالي، في إشارة إلى أنه من المرجح أن يكون الفيدرالي الأمريكي قد انتهى من سلسلة زيادات أسعار الفائدة الأسرع على مدار أربعة عقود، لمحاربة معدل التضخم المرتفع.
وأشار المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أن ذلك يأتي بعد نجاح الاحتياطي الفيدرالي في خفض معدلات التضخم دون أن يتسبب في ركود الاقتصاد الأمريكي أو ارتفاع معدلات البطالة، وعلى الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%، فإنه انخفض بشكل أسرع مما توقعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، ما سمح لهم بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والانتظار، لمعرفة ما إذا كانت سياسة التشديد النقدي ستستمر في التراجع.
خفض التضخم الأمريكيوذكر المركز أنه وفقا للمقال الصادر عن صحيفة «إل باييس El Pais »المعنون بـ«الاحتياطي الفيدرالي يبقي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير يتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل، قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، في إشارة إلى قرب انتهاء سياسة التشديد النقدي»، أن سياسة التشديد النقدي تنجح في خفض التضخم الأمريكي دون التسبب في ركود اقتصادي.
توقعات بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام المقبلويتوقع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بمعدل ربع نقطة مئوية لكل منها لتصل إلى %4.6% بحلول نهاية عام 2024، غير أنه من غير المرجح أن يشرع الفيدرالي الأمريكي في التخفيض حتى النصف الثاني من عام 2024.
يرجع ذلك إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن معدلات الاقتراض المرتفعة ستظل ضرورية خلال معظم العام المقبل، لزيادة وتيرة تباطؤ معدلات الإنفاق والتضخم، لا سيما وأن معدل التضخم لبعض الخدمات مثل الرعاية الصحية، وإيجارات المساكن وغيرها من الخدمات لا يزال مستمرًا في الارتفاع، وفقا لما أظهره أحدث تقرير حكومي عن أسعار المستهلكين.
انخفاض معدل التضخم الأساسي 2.4% فقطوتشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن معدل التضخم الأساسي سينخفض إلى نحو 2.4% فقط بحلول نهاية عام 2024، بانخفاض عن التوقعات السابقة في سبتمبر 2023 البالغة 2.6%، بالإضافة إلى ذلك، سيشهد معدل البطالة ارتفاعًا من مستواه الحالي البالغ %3.7% ليصل إلى %4.1% في العام المقبل، وهو مستوى لا يزال منخفضا تاريخيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الرعاية الصحية معلومات الوزراء الفيدرالي الأمريكي الاحتیاطی الفیدرالی الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة العام المقبل معدل التضخم إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.