صندوق النقد يرحب بإعلان مصر بيع حصص في شركات حكومية بـ1.9 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، ترحيب الصندوق بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
أخبار متعلقة
هل أغلقت مصر ملف المباحثات مع صندوق النقد الدولي؟.. متحدث الحكومة يوضح
مدبولي: «الطروحات» برنامج مصري خالص يعبر عن توجه الدولة وليس مربوطًا بصندوق النقد
جوتيريش: صندوق النقد والبنك الدوليان بحاجة لـ«تغييرات كبيرة»
أكدت جولي كوزاك- خلال المؤتمرالصحفي، الذي عُقد في مقرصندوق النقد الدولي بواشنطن- استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ «تسهيل الصندوق الممدد»، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
أوضحت أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
أضافت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيزشبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.
محليًا، اعتبر خبراء ومراقبون ترحيب وارتياح الصندوق بالإجراءات المصرية مؤشرا على التفاهمات المشتركة بين الجانبين بشأن البرنامج المتفق عليه سلفا مع الحكومة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد، واستمرار الدعم التمويلى المقرر والذى حصلت منه الحكومة على شريحة وكان من المقرر اجراء مراجعة اولى عقب ذلك لما تم تنفيذه من إجراءات ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.
واقترح محمد البهى، عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية، إنشاء صندوق خاص لحصيلة بيع حصص الشركات الحكومية للقطاع الخاص سواء المحلى اوالأجنبى، وان يتم إدارة هذا الصندوق بواسطة خبراء اقتصاديين اكفاء، ويصب في مصلحة الشركات المحلية التي تستهدف التصديرلإحداث عملية التنمية لهذه الحصيلة الدولارية.
كما اقترح البهى في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» وضع خطة حكوية قصيرة المدى لتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية، مطالبا بالتوسع في المشروعات التصديرية عقب منح المزيد من الحوافزوالإجراءات الحكومية مؤخرا لتشجيع الإستثمار المحلى والأجنبى، لزيادة الموارد بدلا من اللجوء إلى الحلول المؤقتة لمعالجة نقص الإيرادات الدولارية ومنها عملة البيع للأصول وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة مؤخرا.
ووصف الدكتور مدحت نافع، مساعد وزير التموين السابق، والخبير المالى المعروف، تصريحات صندوق النقد الدولى الأخيرة بشأن الإجراءات الأخيرة بشأن الأصول المملوكة للدولة بانها تعد بمثابة العودة إلى المسارالصحيح للتخارجات وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة واتمام الصفقات.
أكد نافع لـ«المصرى اليوم» أن التخارج من اصول الدولة ليس الهدف الأسمى منه تحقيق الإيرادات في ظل الأزمة الراهنة، بقدر ما تسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين كفاءة ادارة الأصول وحوكمتها وتحقيق بيئة منافسة وتنشيط الإقتصاد.
أعتبر نافع أن ترحيب الصندوق يشير إلى استمرار المفاوضات مع الجانب المصرية بشأن الإستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح، مؤكدا أن المشروع الوطنى لا يتوقف على التمويل ويجرى تنفيذه بشكل سليم، ويعد اشارة لباقى المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والإقليمية والصناديق بان الإقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح.
يذكرأن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كان قد وافق، منتصف ديسمبرالماضي، على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطارتسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصربقيمة حوالي 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
صندوق النقد الدولى مؤتمر مصر اصلاح بيع شركات حكوميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مؤتمر مصر اصلاح صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دول جنوب إفريقيا تشهد انتعاشة اقتصادية بنسبة 3.8% خلال عام 2025
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فبعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي، فقد بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري، وفقا لصندوق النقد الدولي، نحو3.8%، بارتفاع طفيف مقابل3.4% في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025، ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة لوبوان الكونغولية اليوم.
وتابعت «يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره3.0% هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 8.3% و10.4% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 5.7% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد.وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت «لوبوان» الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة و سيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضاًبعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
«المراجعة الرابعة تبدأ الثلاثاء».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مع مدير صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
«تخفيف الضغوط عن المواطنين».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر