صندوق النقد يرحب بإعلان مصر بيع حصص في شركات حكومية بـ1.9 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، ترحيب الصندوق بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
أخبار متعلقة
هل أغلقت مصر ملف المباحثات مع صندوق النقد الدولي؟.. متحدث الحكومة يوضح
مدبولي: «الطروحات» برنامج مصري خالص يعبر عن توجه الدولة وليس مربوطًا بصندوق النقد
جوتيريش: صندوق النقد والبنك الدوليان بحاجة لـ«تغييرات كبيرة»
أكدت جولي كوزاك- خلال المؤتمرالصحفي، الذي عُقد في مقرصندوق النقد الدولي بواشنطن- استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ «تسهيل الصندوق الممدد»، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
أوضحت أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
أضافت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيزشبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.
محليًا، اعتبر خبراء ومراقبون ترحيب وارتياح الصندوق بالإجراءات المصرية مؤشرا على التفاهمات المشتركة بين الجانبين بشأن البرنامج المتفق عليه سلفا مع الحكومة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد، واستمرار الدعم التمويلى المقرر والذى حصلت منه الحكومة على شريحة وكان من المقرر اجراء مراجعة اولى عقب ذلك لما تم تنفيذه من إجراءات ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.
واقترح محمد البهى، عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية، إنشاء صندوق خاص لحصيلة بيع حصص الشركات الحكومية للقطاع الخاص سواء المحلى اوالأجنبى، وان يتم إدارة هذا الصندوق بواسطة خبراء اقتصاديين اكفاء، ويصب في مصلحة الشركات المحلية التي تستهدف التصديرلإحداث عملية التنمية لهذه الحصيلة الدولارية.
كما اقترح البهى في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» وضع خطة حكوية قصيرة المدى لتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية، مطالبا بالتوسع في المشروعات التصديرية عقب منح المزيد من الحوافزوالإجراءات الحكومية مؤخرا لتشجيع الإستثمار المحلى والأجنبى، لزيادة الموارد بدلا من اللجوء إلى الحلول المؤقتة لمعالجة نقص الإيرادات الدولارية ومنها عملة البيع للأصول وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة مؤخرا.
ووصف الدكتور مدحت نافع، مساعد وزير التموين السابق، والخبير المالى المعروف، تصريحات صندوق النقد الدولى الأخيرة بشأن الإجراءات الأخيرة بشأن الأصول المملوكة للدولة بانها تعد بمثابة العودة إلى المسارالصحيح للتخارجات وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة واتمام الصفقات.
أكد نافع لـ«المصرى اليوم» أن التخارج من اصول الدولة ليس الهدف الأسمى منه تحقيق الإيرادات في ظل الأزمة الراهنة، بقدر ما تسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين كفاءة ادارة الأصول وحوكمتها وتحقيق بيئة منافسة وتنشيط الإقتصاد.
أعتبر نافع أن ترحيب الصندوق يشير إلى استمرار المفاوضات مع الجانب المصرية بشأن الإستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح، مؤكدا أن المشروع الوطنى لا يتوقف على التمويل ويجرى تنفيذه بشكل سليم، ويعد اشارة لباقى المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والإقليمية والصناديق بان الإقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح.
يذكرأن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كان قد وافق، منتصف ديسمبرالماضي، على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطارتسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصربقيمة حوالي 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
صندوق النقد الدولى مؤتمر مصر اصلاح بيع شركات حكوميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مؤتمر مصر اصلاح صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفاد وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أن الحكومة اليمنية تعمل على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم تحديد قيمته حتى الآن. وأوضح أن المفاوضات مع الصندوق بدأت منذ نحو ستة أشهر، وفقاً للمادة الرابعة التي تتطلب إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء.
وأشار بن بريك إلى وجود وفد رفيع المستوى من المسؤولين اليمنيين في واشنطن، حيث يشاركون في خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع الحالية. وتهدف هذه الجلسات إلى مناقشة الأوضاع المالية والتشاور حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية. وأكد الوزير أن ملامح الخطط والدعم ستظهر في الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من المفاوضات.
كما قدمت الحكومة اليمنية رؤية خمسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة تراجع قيمة الريال اليمني، والتي تتضمن إصلاحات مالية وإدارية. وفي هذا السياق، أشار بن بريك إلى أن المبلغ الذي سيتم طلبه من صندوق النقد لم يتم تحديده بعد، لكنه يتوقع أن تنتهي الالتزامات المطلوبة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، مما يمهد الطريق لبدء المفاوضات حول المبالغ المطلوبة واحتياجات البلاد.
وفيما يتعلق بملف الديون، كشف الوزير أن حجم ديون اليمن لا يتجاوز ستة مليارات دولار. وذكر أن بعد خروج الحكومة من العاصمة صنعاء، بدأت من جديد في العاصمة عدن، حيث طلبت مساعدة خبراء صندوق النقد لتقدير حجم الديون الخارجية. وأكد أن المعلومات المتاحة تُظهر أن الدين الخارجي لا يتجاوز ستة مليارات دولار، مع تقديرات تتراوح بين 5.5 و5.7 مليارات.
وعن الجهود الرامية إلى إسقاط الدين الخارجي ودعم الاقتصاد، قال بن بريك إن الحكومة قد طلبت ذلك خلال اجتماعات نادي باريس في العامين الماضيين. وأكد أن هناك مساعدات متواصلة من دول التحالف، مثل السعودية والإمارات، بما في ذلك منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر 2024.
وفي ختام حديثه، أبدى الوزير تخوفه من تقليص الدعم المقدم من البنك الدولي في مجالات الصحة والتعليم، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية في ملف المساعدات الدولية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية