مستشار وزير الزراعة: الدولة تتبنى مشروعات "التوسع الرأسي" لزيادة إنتاجية المحاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم، تبني الدولة المصرية لمشروعات التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية، فضلا عن تحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة.
وقال إبراهيم- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف أنه تم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين، حيث قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لثمانية محاصيل استراتيجية هي: القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن.
وفيما يتعلق بتنمية سيناء.. أوضح مستشار وزير الزراعة أنه تم أيضا تنفيذ تجمعات زراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان.. لافتا إلى أنه يتم حاليا إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث تستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة.
وأشار إلى أنه لخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء ثلاثة مراكز للخدمات التنموية الزراعية تقدم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء.. موضحا أن هذه المراكز تهدف إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها، فضلا عن تحقيقها رؤية وزارة الزراعة في بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي المنتجات الزراعية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نعمل مع الشركات الصينية في مشروعات التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، والتوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
قال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا التعاون القائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل في ضوء تحول الطاقة عالميًا نحو الطاقة الخضراء، وما يقوم به قطاع الكهرباء والطاقة فى ظل وفرة الثروة من الموارد الطبيعية بما في ذلك الإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.