لو عاوز تشتغل.. 215 فرصة عمل برواتب وبدلات تصل إلى 5000 جنيه|تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وفرت وزارة العمل 215 فرصة عمل في شركة قطاع خاص في عددٍ من التخصصات ، برواتب تصل إلي 5000 جنيه شهريا ، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وطبي خاص، ومكافأة.
وقالت الوزارة : إن فرص العمل متوفرة في شركة كايرو سكيورتي انترناشونال ، حيث تطلب 150 فرد أمن والسن من 22 إلي 60 سنة براتب 3800 جنيه ، و5 سكرتارية اناث خبرة 3 سنوات والراتب 5000 جنيه والسن من 21 إلي 35 سنة ، و20 فني تيار خفيف ، خبرة حتي 3 سنوات ، والراتب 4950 جنيها، والسن من 21 إلي 45 سنة ، 25 مشرف امن خبرة من سنتين حتى 5 سنوات ، والسن 35 إلي 50 سنة ،والراتب 5000 جنيه ، و10 سائق خاص السن من 45 إلي 55 سنة ، والراتب 4600 جنيه ، و5 مسئول تعيينات خبرة من سنتين إلي 3 سنوات، والسن من 22 إلي 32 سنة ، والراتب 5000 جنيه.
وعنوان الشركة عمارة 9 شارع 294 صقر قريش المعادى الجديدة ، تليفون المدير المسئول 01016165258.
وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص تم توفرها من خلال النشرة الشهرية التي تصدر عن الوزارة، والتقديم عليها خلال شهر يناير الجارى ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة،أو مديرية العمل بالقاهرة ،أو عن طريق أرقام وعنوان الشركة المذكورة ؛ وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل التأمين الصحي مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا