تفاصيل موافقة البرلمان على إضافة الأمراض الوراثية والنادرة إلى صندوق الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب تفاصيل موافقة البرلمان على إضافة الأمراض الوراثية والنادرة إلى صندوق الطوارئ الطبية.
وقال “العماري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إن قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صدر في 2021، لافتًا إلى أن القانون حينها كان لا يتضمن مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة، ونظرًا لتكلفتها العالية تم تعديل القانون ووضع بند يدعم هذه الأمراض حتى يتم التخفيف عن كاهل المواطنين.
وأضاف الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أنه من ضمن هذه الأمراض، أمراض العيون الوراثية وأمراض المخ والأعصاب والقلب، معقبًا: “كل ما هو وراثي ونادر يتم معالجته”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان صندوق الطوارئ الطبية الأمراض الوراثية الاولي المصرية لجنة الصحة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)
قال الدكتور أحمد بحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد الذي يخص الإيجار القديم سيراعي صاحب السكن غير القادر والمالك صاحب العقار أو الوحدة السكنية، موضحا أنه سيتم وضع فترة انتقالية للمقيميين في الإيجار القديم، كما أن لهم الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف بحيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لن يكون هناك متضرر من القانون الجديد للإيجار القديم، موضحا أن المستأجر غير قادر على استئجار وحدة سكنية جديدة، سيتم توفير له الكثير من الحلول الإيجابية.
وذكر أن المقترح بشأن الإيجارات الجديدة، للمستأجرين في الإيجار القدين، سيمنحهم 3 سنوات، على أن تكون قيمة الإيجار تعادل 60% من القيمة العادلة التي تشمل الضريبة العقارية.
وتابع: الوحدات غير السكنية والتجارية، سيتم تسليمها بشكل رسمي في الربع الأول من عام 2027، موضحا أنه تم منح المستأجرين مهلة وصلت إلى عامين.
اقرأ أيضاًورشة عمل بحزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم