خبراء يضعون روشتة للخروج من الأزمة الاقتصادية.. مطالبات بدعم التصنيع المحلي ومواجهة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
صناعة النواب: التصنيع المحلي ومجموعة اقتصادية متناغمة و قوانين جديدة للصناعة
برلماني: يجب وضع خطط ومستهدفات واضحة للتعامل مع الوضع الاقتصادي
سمير صبري: مصر أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة
وضع نواب وخبراء روشتة اقتصادية للنهوض والارتقاء بالصناعة والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، بداية العام الجديد 2024.
وأكد النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة أن التصنيع المحلي هو القادر علي سداد ديون مصر من خلال توفير البيئة الاقتصادية والاستثمارية له ، مشددًا على ضرورة وضع آلية واضحة للمستثمرين من الدولة مع اعداد قوانين جديدة للصناعة تتناسب مع الوقت الحالي.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، نأمل أن تكون هناك مجموعة اقتصادية في الحكومة الجديدة قادرة علي النهوض بالصناعة والاقتصاد المصري، مطالبا بأن تتمتع تلك المجموعة الاقتصادية بصلاحيات كاملة من خلال أن من يقود الاقتصاد في مصر يختار المجموعة الاقتصادية التي ستخدم الدولة في إطار العمل معا كفريق عمل، مشيرًا إلي أن لابد من أن تكون السياسات والرؤية واحدة داخل مجموعة اقتصادية واحدة .
وأكد أن أولى خطوات نجاح الاقتصاد في مصر هو وجود فريق عمل اقتصادي متعاون يرتقي وينهض بالاقتصاد والاستثمار الوطني، مشددًا على ضرورة هيكلة الوزارات المتضاربة في القرارات ذات الصلة بالصناعة والاستثمار ، مؤكدا أنه في حالة تنفيذ هذه الهيكلة ستصبح مصر من أقوى الاقتصادات خلال خمس سنوات.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وجود حكومة ذات أولوية اقتصادية متناغمة ، مشددا علي ضرورة وجود حل جذري لأزمة الدولار .
فيما قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب وضع خطط ومستهدفات واضحة لكيفية التعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال العام الجديد 2024، والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر والأزمات المحتملة.
وقال البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن الزيادة السكانية من الأمور التي تلتهم التنمية وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدا بإعلان وزارة الصحة المصرية انخفاضها بنسبة 8%، والذي يعد تكليلا لمجهودات الدولة الفترات الماضية لمواجهة هذا الخطر.
كما أكد على أهمية الاكتفاء ذاتيًا من السلع الاستراتيجية، خاصة إننا نعتمد في غذائنا الرئيسي على الاستيراد، وهو ما سيقلل الاعتماد على العملة الصعبة.
وأوضح أن التحديات الصعبة التي نشهدها تستوجب مضاعفة الجهود الحالية، وكسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وأكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، مواصلة الدولة المصرية جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من مبادرات اقتصادية ومشروعات عملاقة.
وأضاف "صبري"، أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة، موضحاً أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن مصر حدث فيها نقلة كبيرة فى هذا الملف، بداية من البنية التحتية القادرة على استيعاب أى نوع من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة، مشيرا إلى أن إنشاء مشروع كبير من مصنع أو استصلاح زراعى أو منطقة لوجستية، يحتاج طرق وكبارى وخدمات إنترنت عالية ويحتاج الأمن وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية.
وأكد علي أن ما يحدث من زيادة في الاستثمارات داخل الدولة المصرية، أمر مبشر، في ظل بحث الاستثمار الأجنبي على أسواق مميزة، والرئيس السيسي يرعى هذا الملف كثيرا، وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل".
وأوضح أن الاستثمار الأجنبى يأتى للدولة المصرية من خارج مصر عن طريق الأجانب برأس مال أجنبي، ومباشر أى يدخل فى الاقتصاد بشكل مباشر فى الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات، بخلاف الاستثمار غير المباشر يكون فيه الأدوات المالية من أذون وسندات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواب خبراء روشتة اقتصادية الازمة الاقتصادية الحالية تقنية الفار
إقرأ أيضاً:
تحليل لـCNN: كيف دمر ترامب قوة اقتصادية عظمى في 100 يوم؟
تحليل بقلم أليسون مورو من شبكة CNN
(CNN)-- الرئيس الأمريكي لا يتحكم في الاقتصاد.. أليس كذلك؟.. هذا هو تذكير الناخبين في كل عام انتخابي من المؤرخين والسياسيين والصحفيين والأكاديميين من جميع الأطياف، إنها عبارة مبتذلة تقريبًا- حيث يتخذ الناخبون قراراتهم بناءً على أسعار البنزين وفواتير البقالة، مع أن هذه الأمور في معظمها خارجة عن سيطرة أي سياسي.
وهذا القول السياسي ليس خاطئًا في حد ذاته، ففي الواقع، من الصعب على رئيس واحد أن يُحسّن الاقتصاد بشكل جذري.
لكن الرئيس دونالد ترامب يُثبت أن السياسي يمكنه أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد عندما لا يراعي العواقب، التي يتحملها إلى حد كبير من انتخبوهم.
ويصادف الثلاثاء اليوم الـ100 من ولاية ترامب الثانية، وخلال تلك الأسابيع الـ14، أطلق الرئيس أجندة اقتصادية قاسية لدرجة أن فهمها في سياقها التاريخي لا يكون من خلال منظور السياسة، بل من خلال الأوبئة.
وإذا استمرت رسوم ترامب الجمركية، فقد تطغى الصدمات السلبية على التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.
وفي حين تعهد ترامب في حملته الانتخابية بـ"خفض الأسعار فورًا، بدءًا من اليوم الأول"، لم يُحرز البيت الأبيض سوى تقدم ضئيل في هذا الوعد، باستثناء أمر تنفيذي واسع النطاق يُطالب الوكالات الفيدرالية بـ"تقديم تخفيضات طارئة على الأسعار".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية